أسرارا جديدة فى أرصدة مبارك بالبنك المركزى.. الملط سحب الثقة من مراقب الحسابات الخارجى بعد اعتماده بـ13 يوما بناء على تعليمات من العقدة

حصلت «اليوم السابع» على قرار صادر من الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق يحمل رقم 1544 لسنة 2008، يقضى بسحب الثقة من المحاسب الدكتور أحمد مصطفى شوقى مراقب الحسابات الخارجى للبنك المركزى المصرى ممن يزاولون المهنة خارج النطاق الحكومى عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2008، بناء على كتاب من محافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة رقم 331 بتاريخ 7 يوليو 2008، وتعيين المحاسب طه محمود خالد مراقبا للحسابات ممن يزاولون المهنة خارج النطاق الحكومى مراقبا لحسابات البنك المركزى المصرى وإلغاء قرار تعيين الدكتور مصطفى شوقى الذى حمل رقم 1049 لسنة 2008.
وكشف المستند أن المحاسب الدكتور مصطفى شوقى لم يتم تعيينه سوى 13 يوما فقط من تاريخ صدور قرار اعتماده كمراقب حسابات للبنك المركزى، إلا أن الدكتور فاروق العقدة رفض القرار وطالب الملط بتعيين طه محمود خالد مراقبا لحسابات البنك المركزى بالمخالفة للقانون الذى مكّن رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات دون غيره من تعيين مراقب الحسابات الخارجى والداخلى، والمادة 19 من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزى حصرت مسؤولية مراقبة حسابات البنك فى اثنين من مراقبى الحسابات يعينهما الجهاز ويحدد أتعابهما سنويا، وألزمت البنك أن يضع تحت تصرفهم جميع الدفاتر والأوراق التى يحتاجونها.
من ناحية أخرى كشفت مصادر مطلعة من الجهاز المركزى للمحاسبات أن قرار إبعاد الدكتور مصطفى شوقى بعد 13 يوما من تاريخ اعتماده كمراقب حسابات خارجى مثير للشكوك، ولم يعرف أحد فى تلك الفترة لماذا تم إبعاده بشكل مفاجئ بناء على طلب مباشر من العقدة، الذى كان على صلة مباشرة برئيس الجمهورية، ويأخذ تعليماته من خلاله، الأمر الذى كان يجعل الدكتور جودت الملط يلبى جميع طلباته، ويسعى لترضيته حتى ولو على حساب القانون.
وأوضحت المصادر أن إبعاد شوقى عن مراقبة حسابات البنك المركزى جاء بسبب بعض التجاوزات التى يرتكبها البنك، وبعض الأرصدة التى لا تخرج إلا بتوقيع من الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وموجودة داخل أكثر من حساب داخل البنك المركزى، ولا تتم مراجعتها من أحد بناء على تعليمات شفهية من محافظ البنك المركزى، والدكتور جودت الملط، وكان يتم الصرف منها بشكل مباشر دون وجود أذون تسوية أو أسباب للصرف، من قبل مندوب رئاسة الجمهورية المدعو «صديق البكرى عبدالعاطى» الذى كان يدخل البنك المركزى، ثم يخرج بحقيبة مملوءة بالأموال.
على صعيد متصل أكدت مصادر من داخل البنك المركزى أن أذون الصرف الخاصة برئاسة الجمهورية، بـ4 ملايين دولار وحملها إلى رئاسة الجمهورية المندوب صديق البكرى عبد العاطى، تم صرفها فى خمسة أيام فقط خلال الفترة من 5 إلى يوم 10 نوفمبر 2009، ولم يعرف أحد لماذا حصل مندوب الرئاسة على تلك المبالغ فى هذه الأيام على وجه الخصوص، حيث كان يحضر إلى البنك متجها إلى مكتب المحافظ مباشرة، ثم يخرج منه عندما يتم تجهيز المبالغ المطلوبة.
وأشارت المصادر التى رفضت ذكر أسمائها إلى أن مندوب رئاسة الجمهورية كان يأتى خلال فترات المساء مع اقتراب انتهاء ساعات العمل الرسمية الخاصة بالبنك، وكان عندما يأتى يقابله نواب المحافظ ومسؤولو مكتب فاروق العقدة ويصطحبونه حتى يدخل مكتب المحافظ ثم يخرج بعد ذلك ومعه حقيبة الأموال.
يأتى هذا فى الوقت الذى يستعد فيه الدكتور محمد محسوب عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية وأمين عام المجموعة المصرية لاسترداد ثروات الشعب، للقاء المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام من أجل إدخال محافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة كأحد المتهمين فى قضية الرئيس السابق حسنى مبارك بتهمة إخفاء الدليل عن النيابة العامة وجهات التحقيق حول الأموال التى تخضع لسيطرة حسنى مبارك ولا تخرج إلا بتوقيعه.
كانت «اليوم السابع» قد انفردت بنشر تفاصيل وجود أكثر من 9 مليارات جنيه بالبنك المركزى لا تخرج إلا بتوقيع الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وكان يسحب منها مبالغ غير معلومة منذ مجيئها إلى مصر فى أواخر عام 1990 حتى خروجه من الحكم فى شهر فبراير 2011 .