نقابة النقل البرى: لا مساس بحقوق سائقى الشاحنات.. ويجب إلغاء ضريبة "الحمولة"

أكدت النقابة العامة للنقل البرى على عدم المساس بحقوق العاملين وسائقى الشاحنات خلال الوقفات الاحتجاجية التى ينظمها أصحاب وسائل النقل الثقيل. وطالب جبالى محمد جبالى، رئيس النقابة ونائب رئيس اتحاد العمال، مجدداً بإلغاء الموازين المستخدمة على الطرق التى تلزم الشاحنات بدفع 22 جنيهاً عن كل طن حمولة كضريبة، على أن يتم تحصيلها على رخصة السيارة، مطالباً بضرورة تخصيص نسبة من حصيلة الكارتة التى تفرضها المحليات على الشاحنات المحملة بواقع 20 إلى 100 جنيه، وذلك لإنشاء صندوق خاص لرعاية سائقى الشاحنات ضد مخاطر العمل وحوادث الطرق، إلى جانب تمتعهم بالاشتراك فى صندوق التكافل الاجتماعى بالنقابة العامة، الذى يستفيد منه مليون عضو بالقطاع الخاص.

من جهة أخرى، أكد رئيس النقابة العامة فى لقائه أمس بعدد من سائقى التاكسى الأبيض أهمية إرجاء الوقفة الاحتجاجية التى أعلنوا عنها، من منطلق استقرار الوطن فى هذه المرحلة، وطالب فى مذكرة بعث بها للدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، عقد اجتماع عاجل؛ لبحث مطالب السائقين، المتمثلة فى سرعة تسليم السيارات البديلة، والتى تعرضت للهلاك بسبب البلطجة، وإعادة النظر فى أسعار السيارات المستوردة ونظام التأمين عليها، ووضع تيسيرات عند سداد الأقساط وتجديد رخص القيادة.

من جانبه، أكد أمجد منير، رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل شراء مركبات النقل، على أحقية السائقين فى مطالبهم، ولكن الإلحاح على تنفيذها دون تمهل، سيؤدى إلى عواقب وخيمة، وقد يسبب فى وقف العمل بالمشروع نهائياً، وحرمان باقى أصحاب التاكسى من الاستفادة منه.