مفكرون ورجال دين يطرحون أجندة بأهم عشرة قوانين على مائدة البرلمان القادم.. منها إعادة هيكلة "الداخلية".. تنظيم بناء دور العبادة.. حماية الحريات العامة والخاصة.. تحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور

مع اقتراب موعد أولى جلسات برلمان الثورة المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل، قدم عدد من المفكرين ورجال الدين والسياسيين أجندة بأهم عشرة قوانين، يجب وضعها على مائدة البرلمان القادم، مطالبين أعضاءه بغض النظر عن الفصيل السياسى المنتمين إليه بضرورة أخذ تلك القوانين فى الاعتبار والنظر فيها وإقرارها فى أسرع وقت ممكن.

قال الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى فى الشرق الأوسط، إن البرلمان القادم عليه أن يضع تشريعا خاصا يرفض المتاجرة بأقوات الشعب، وآخر ينص على ضرورة إنفاق عشرة فى المائة من الناتج القومى على التعليم الأساسى والبحث العلمى، إضافة إلى قانون يحتم شراء المنتجات الزراعية من الفلاحين بالأسعار العالمية، وقانون يقلل من الضرائب التصاعدية على التحولات الرأسمالية، وأخيرا قانون يجرم تجريف الأراضى الزراعية.

وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو مجلس الشعب والمنسق العام للتحالف الديمقراطى بين الأحزاب، إن التحالف بدأ بالفعل فى وضع قائمة بالتشريعات المطلوب طرحها على أجندة البرلمان فى دورته الأولى بعد الثورة، وجاء فى تلك القائمة أولا ضرورة وضع تشريع خاص بمواجهة الفساد، يتم بناؤه على إعادة النظر فى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات والذى يعد بمثابة رأس الحربة لمواجهة كافة أشكال الفساد، وذلك إذا أردنا بناء مجتمع متقدم بشكل حقيقى.

وأضاف عبد الحميد أن التشريع الثانى فى تلك القائمة هو قانون خاص بحرية تداول المعلومات، حيث يواجه كثير من الإعلاميين صعوبات فى الكشف عن أوجه الفساد المختلفة، بسبب حجب المعلومات المتعلقة بها ومنعها من التداول والعرض على الجمهور، إضافة إلى التشريع الخاص بحماية المستهلك وضبط حركة الأسواق، خاصة فى ظل الأزمات التى يعانى منها الناس بسب ارتفاع أسعار بعض السلع، وأخيرا التشريعات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية وبناء نظام تشريعى متكامل، من خلال النهوض بالنظام الاقتصادى حتى يتم علاج الآلام الاجتماعية.

ومن الناحية الأمنية، أكد منسق التحالف الديمقراطى بين الأحزاب، على ضرورة وضع تشريع من شأنه إعادة هيكلة وزارة الداخلية على أسس سليمة، ويمكن مجلس الشعب من خلال لجانه المختصة من متابعة موضوع إعادة الهيكلة بما يحقق الهدف منها.

وقال الكاتب حلمى النمنم، رئيس مجلس إدارة دار الهلال، إن البرلمان القادم يجب أن ينظر بشكل سريع، ويقوم بصياغة قانون خاص بحماية الحريات الخاصة للمواطنين، خاصة وأن الدستور دائما ما ينص على مواد تكفل تلك الحريات، ولكن ينقصنا الأدوات والآليات الخاصة بتفعيلها، إضافة إلى تشريع خاص بحماية الحريات العامة، وعلى رأسها حق المواطنين فى التظاهر السلمى وحرية التفكير والتعبير عن الرأى، وذلك لحمايتنا من جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

وأكد النمنم أيضا على ضرورة النظر فى القانون الخاص بالوثائق المعطل منذ سنوات، وذلك بعدما قامت دار الكتب والوثائق القومية مؤخرا بصياغته والذى من شأنه إتاحة الوثائق للجمهور للإطلاع عليها.

ومن جانبه، قال المفكر الدكتور جمال أسعد، إن العبرة ليست فى كثرة القوانين والتشريعات، ولكن فى كيفية تفعليها وتطبيقها، مضيفا أن مصر تمتلك أجندة تشريعية لا تمتلكها أى دولة سواها، ولكن لا يتم تطبيقها، مستشهدا فى ذلك بالفقرة التى تم إدراجها فى قانون العقوبات الذى يجرم التمييز الدينى ولم تطبق، إضافة إلى المرسوم الذى يمنع المظاهرات التى تؤثر على سير العمل والحركة العامة فى الشوارع والميادين.

وأكد أسعد على ضرورة وضع قوانين تركز على جانب التنمية وتحقق العدالة الاجتماعية، والتى تعد الهدف الرئيسى لثورة 25 يناير، كما ينبغى أيضا وضع تشريع خاص بحرية التظاهر، خاصة وأن الثورة لم تنته بعد، لذلك لابد أن يضع أعضاء البرلمان القادم فى اعتبارهم أن عليهم أن يضعوا تشريعات تجسد مطالب الثورة على أرض الواقع.

وقال المفكر الدكتور على مبروك، إن أول شىء لابد العمل عليه هو تصفية وتنقية البيئة التشريعية من كل ما يتعارض مع المبادئ العامة للدستور المتفق عليها، خاصة وأن هناك تشريعات يتم العمل بها منذ أوائل القرن الماضى.

وأضاف مبروك أن البرلمان عليه تفعيل قانون العبادة الموحد أو إعادة صياغته، وذلك لتفادى مزيد من المشكلات التى يمكن أن يستغلها البعض لإثارة الصدام بين المسلمين والأقباط، وأكد مبروك على أننا بحاجة لتشكيل لجنة تحد من كل التشريعات التى تتناقض مع مبادئ الحريات العامة وتقوم بتصنيفها وإعادة صياغتها.

واتفق معه الكاتب الدكتور محمد صابر عرب، رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية السابق، قائلا إنه لابد من وضع قانون لمواجهة حالة البلطجة التى أصبحت تجتاح شوارع العاصمة، إضافة إلى قانون يحدث نوعا من الضبط فى الحياة الاجتماعية من خلال تحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور.

وأكد عرب على ضرورة وضع تشريع خاص بالانتخابات البرلمانية، وذلك لتلافى التجاوزات التى شهدناها فى الدورة الأخيرة وأيضا ضرورة إعادة النظر فى القانون الخاص بالعمد والمشايخ فى المناطق الريفية، على أن يتم انتخابهم فى مناصبهم وليس تعيينهم، وقانون آخر يمكن المرأة من المشاركة فى الحياة السياسية طوال العشر سنوات القادمة، حتى تستقيم الأوضاع وتسود المساواة بينها وبين الرجل فى كافة أوجه وأنشطة الحياة، وأخيرا وضع قانون يغلظ العقوبة على أى شخص يتربح بشكل مباشر من وظيفته ويعبث بمقدرات الدولة وأموالها العامة.

ومن جانبه، قال الكاتب يوسف القعيد، إنه ينبغى على رئيس البرلمان القادم أن يعلن فى أولى الجلسات، موجها حديثه للنخبة تحديدا، أن الحريات العامة مصانة لأنها ليست منحة من أحد ولكنها حق للبشرية جميعا، كما شدد القعيد على ضرورة إلغاء قانون الحسبة تماشيا مع أهداف ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى وضع قانون خاص بحماية الملكية الفكرية وتشريع خاص لحريات المدونين، كما طالب القعيد بوضع قانون خاص بتسوية أوضاع الآلآف المعتقلين فى السجون العسكرية.

وقال القمص صليب متى ساويرس، كاهن كنيسة مارجرجس، إن البرلمان القادم عليه النظر فى القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين، إضافة إلى قانون تنظيم بناء دور العبادة وتعديل قانون الإيجارات القديمة، وأضاف ساويرس ضرورة صياغة قانون خاص بالمواطنة وكيفية تفعيلها والتأكيد على المساواة بين الناس وإلغاء كافة أشكال التمييز.

وقال الدكتور عبد المعطى بيومى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه لابد من وضع تشريع خاص بالرعاية الصحية حتى يختفى تماما العلاج الفردى عند الأطباء، والنهوض بتلك المنظومة، والبدء فورا بتعديل نظام التعليم، بحيث يتوجه التعليم إلى إعمال العقل وإحياء التربية الدينية والوطنية، بحيث يكون هناك انقلاب فى التعليم.