مدعٍ بالحق المدنى: فريد الديب حاول إلصاق تهمة الشغب بالثوار

قال عبد العزيز عامر، أحد المدعين بالحق المدنى، إن فريد الديب محامى الرئيس السابق ونجليه حاول أن يلصق بالثوار تهمة الشغب، مستخدماً عدة قوانين صدرت عام 1952، تنص على توقيع عقوبة على المشاغبين وإحراق المنشآت الحكومية وألغاها المتهم الأول، مشيرا إلى أن وصفه ليس فى محله، لأن جميع السلطات فى مصر اعترفت بأن من قام بالثورة هو شعب مصر، وكان يعبر عن رأيه سلميا، ولم يقم بأى شغب أو إحراق منشآت حكومية، على حد قول دفاع المتهم الأول، وأن محاولته محاولة فاشلة.

وأكد حسن أبو العينين، أحد المدعين بالحق المدنى، أن فريد الديب فى مرافعته حاول الدفاع عن موكله، وهذا حق أصيل له، وأنه استخدم القانون وله الحق والحرية فى الدفاع عن موكله للحصول على براءته، وأن المدعين بالحق المدنى طلبوا من هيئة المحكمة التعقيب على مرافعة فريد الديب، إلا أن المستشار طلب منهم أن يدونوا تعقيبهم فى مذكرة وتقديمها إلى هيئة المحكمة بعد الانتهاء من مرافعة دفاع المتهمين، وهذا ما بدأنا فى تنفيذه.

كما وصف سيد أحمد، المدعى بالحق المدنى فى القضية، مرافعة الديب بأنها استكمال للفروض التى يقوم بها الدفاع بفرضها لإقناع المحكمة بها لبراءة المتهمين. وأشار إلى أن تلك لفروض مردود عليها قانونيا، وهناك من الأدلة فى الأوراق ما يدحض كل هذه الفروض، خاصة ما أشار إليه من القانون الخاص بنزول القوات المسلحة للشارع الصادر فى عام 53 ومهاجمة هذا القانون للمتظاهرين بأنهم مشاغبون، والرد على ذلك بأن هذا القانون فى تعريفاته كان قمعا للمتظاهرين، وأن انتشار القوات المسلحة طبقا للطريقة التى وصفها الديب لا تتطابق مع أحداث الثورة بأن الأمر لم يكن مظاهرات، وإنما كانت ثورة شعب وكانت سلمية، وأن الشرطة لم تلتزم بتعليمات هذا القانون نهائيا، وكانت تجعل من نفسها ندا للشعب، رغم أنها لم تكن تنفذ أى تعليمات لهذا القانون. وأشار إلى أن الديب لجأ إلى هذا القانون للتشكيك فى اتهامات النيابة وللواقع ولتشويه المتظاهرين بوصفهم مشاغبين بطريقة ملوثة.