مجلس الشيوخ الفرنسى يقر مشروع قانون مثير للجدل حول العلمانية

أقر مجلس الشيوخ الفرنسى مشروع قانون مثير للجدل حول العلمانية فى دور الحضانة ومراكز التسلية، ولدى المربيات، قد يمنع وضع الحجاب الإسلامى فى هذه الأماكن المخصصة للأطفال.

وشهدت مناقشة النص الذى قدمته عضو مجلس الشيوخ اليسارية فرنسواز لابورد جدلاً حامياً فى صفوف اليسار كذلك، كان قد تعذر إنهاؤها فى ديسمبر، واستؤنفت، مساء الثلاثاء، حيث تم إقرار النص.

وركزت الانتقادات الحادة على المادة 3 من المشروع، التى وصفها عدد من خبراء العلمانية بأنها "منفرة". وتنص المادة على تطبيق مبدأ العلمانية على المربيات اللواتى تتولين الاهتمام بأطفال فى منازلهن، حيث أشارت لابورد أن "الأهل يرغبون فى مربية +محايدة+ دينيا".

وقد يجبر القانون على سبيل المثال المربيات على عدم لبس الحجاب لا فى المدرسة فحسب، حيث منع الحجاب فى فرنسا قبل سنوات، لكن كذلك فى منزلهن فى أثناء رعاية طفل.

وانقسمت الأكثرية فى مجلس الشيوخ (اليسارى) حول هذه المادة التى قد تجيز توسيع نطاق تطبيق مبدأ العلمانية إلى الحيز الخاص، فيما يتعلق بالطفولة. وفى النهاية امتنع الشيوعيون عن التصويت على النص فيما صوت البيئيون ضده، وانقسم الاتحاد من أجل حركة شعبية (يمين حاكم) بين ممتنع ومعارض، وأيده المتشددون والاشتراكيون.

وندد تجمع باسم "كل الأمهات متساويات" بقانون "يطرح استثناءات لا يمكن تحملها" و"يمنع شريحة من المواطنات من ممارسة مهنة معينة بسبب انتمائهن الدينى".

وتظاهر عشرات الأشخاص أغلبهم من المحجبات أمام مجلس الشيوخ، الثلاثاء، منددين "بالخوف من الإسلام" الذى ينضح به المشروع.

كما ينص مشروع القانون الذى سيطرح على الجمعية الوطنية إلزام دور الحضانة التى تتلقى مساعدات مالية من الدولة "بضرورة الحياد الدينى".كما يلزم موظفو هذه الدور "بالامتناع عن إظهار أى انتماء دينى (ملابس، رموز، خطابات، صلوات)".

وأقرت فرنسا فى أبريل 2011 قانوناً ينص على فرض غرامة تصل إلى 150 يورو على كل امرأة ترتدى الحجاب أو النقاب فى الشارع أو الأماكن العامة كافة.