لجنة بـ"الشيوخ الفرنسى" ترفض قانون "إدانة إنكار إبادة الأرمن"

رفضت لجنة القوانين بمجلس الشيوخ الفرنسى اليوم الأربعاء، مشروع قانون ينص على معاقبة إنكار الإبادة بما فيها إبادة الأرمن عام 1915، وهو المشروع الذى من المقرر أن يقره المجلس الاثنين القادم.

وأعربت اللجنة فى جلسة لها اليوم - عن اعتراضات كثيرة من مجلس الشيوخ على النص الذى أقره نواب البرلمان الشهر الماضى على الرغم من اعتراضات تركيا.

وقال كل من فيليب كالتنباش ولوك كارفوناس نائبى مجلس الشيوخ عن اليسار الفرنسى أن هذا الرفض لن يؤثر على التصويت النهائى على مشروع القرار المقرر الأسبوع القادم.

وأشار إلى أن هناك رغبة فى إقرار مشروع القانون الذى يجرم إنكار الإبادة، وخاصة تلك الأرمنية..موضحين "لسنا ضد الحكومة التركية إلا أننا نرغب فى مواصلة الطريق الذى قطعناه فى عام 2001، بإقرار القانون الذى يعترف بالإبادة الأرمنية".

ويستعد مجلس الشيوخ الفرنسى لمناقشة مشروع قانون تجريم إنكار الأبادة بما فى ذلك إبادة الأرمن خلال الشهر الجارى فى الوقت الذى تترقب فيه تركيا وتهدد باتخاذ المزيد من التدابير "الانتقامية" ذات صلة بالتعاون بين باريس وأنقرة فى حالة إقراره.

ويؤكد المراقبون أن هذا النص الذى قررت الحكومة الفرنسية الأسبوع الماضى إدراجه على جدول أعمال مجلس الشيوخ بعد أن مررته الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسى) فى الثانى والعشرين من الشهر الماضى يحظى بفرص وتوقعات كبيرة للتصديق النهائى عليه على ضوء مساندته من نواب اليمين واليسار فى نفس الوقت.

وقوبل قرار مناقشة مجلس الشيوخ لقانون الإبادة بتهديد فورى من تركيا جديد لفرنسا بإمكانية اتخاذ تدابير "انتقامية" فى حال تصديق مجلس الشيوخ الفرنسى على مشروع قانون تجريم إنكار الإبادة بما فيها إبادة الأرمن عام 1915، حيث أكد مصدر دبلوماسى تركى بباريس أن هذه الإجراءات قد تشمل تخفيض التمثيل الدبلوماسى التركى بباريس فى إشارة إلى إحتمال سحب أنقرة لسفيرها من باريس ليكون التمثيل الدبلوماسى لها أقل من درجة سفير ولكنه قال أن السفير التركى تحسين بورك أوغلو سيعود إلى فرنسا بعد أن سحب مؤخرا على خلفية تصديق البرلمان الفرنسى على القانون ذاته فى ديسمبر الماضى.

وبالفعل عاد السفير التركى إلى العاصمة الفرنسية أمس بهدف "متابعة عملية تصويت مجلس الشيوخ على نص القانون" ومحاولة منع إقراره.ومنذ بداية الأزمة تدعو فرنسا إلى ازالة التوتر الذى يخيم على العلاقات مع تركيا بعد مصادقة البرلمان الفرنسى الشهر الماضى على مشروع قانون يجرم انكار الابادة الارمينية ولكن الأمر بالنسبة لتركيا يأتى على العكس من ذلك إذ جددت تركيا تهديداتها اليوم بإمكانية إتخاذ تدابير "إنتقامية" مع تواصل جميع القرارات التى اتخذتها تركيا على ضوء إقرار البرلمان لقانون الابادة والتى تبقى وفقا
للدبلوماسى التركى " ساريه..فلا توجد زيارات متبادلة ولا اتصالات وكذلك لايوجد أى نوع من التعاون ولكن الأمر لا يتعلق بالقطاع الخاص حيث يتواصل التعاون بين الشركات الفرنسية والتركية".

ولا تترك باريس فرصه إلا وتؤكد على أهمية العلاقات الوثيقة التى تربطها بتركيا وآخرها الأسبوع الماضى على لسان المتحدث المساعد باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال الذى أن بلاده تعتبر تركيا حليفا استراتيجيا وشريكا هاما وأن "باريس لم تتوقف عن التعاون بشكل وثيق مع أنقرة سواء على المستوى الثنائى او فى إطار حلف الشمال الاطلنطى (الناتو) أومجموعة ال20 "..كما شدد الدبلوماسى الفرنسى على أهمية الجهود التى تقوم بها كل من فرنسا وتركيا لوقف اعمال العنف والمقع فى سوريا وكذلك لتعزيز السلام والاستقرار فى افغانستان فضلا عن العمل على تطوير التعاون فى منطقة البحر المتوسط.

وعلى الرغم من هذه التأكيدات تمضى الحكومة الفرنسية والبرلمان ومجلس الشيوخ فى طريقهم نحو إقرار مشروع القرار الذى يفرض عقوبة السجن لمدة عام ودفع غرامة 45 ألف يورو لمن ينكر وقوع الإبادة التى اقترفها الأتراك ما بين عامى 1915 و1916.