"فتح" ترفض خطة التقشف الحكومية الفلسطينية

ناقش أعضاء المجلس الثورى لحركة فتح اليوم الأربعاء، "خطة التقشف الحكومية لعام 2012"، التى أثارت جدلا ورفضا كبيرا فى أوساط مختلفة من فئات المجتمع الفلسطينى، بمن فيهم قطاع الموظفين الحكوميين.

وحسب مصادر حكومية تعتمد الخطة على عدة خطوات منها: التقاعد المبكر، وتعديلات على شرائح ضريبة الدخل، وسياسات التقشف.

واتفق المجتمعون اليوم على خطورة هذه الخطة، مؤكدين رفضهم لكل ما يمكن أن يجحف بحق المواطنين ورفضهم لقانون التقاعد المبكر، وحرصهم على القطاع الخاص ونمو استثماراته.

وأكد أعضاء المجلس الثورى لحركة فتح ضرورة أن تخضع قوانين الضرائب لمزيد من المشاورات والدراسات وبمشاركة أوسع من المعنيين بالأمر.

وكان رئيس الوزراء الفلسطينى سلام فياض، قد قال فى وقت سابق إن الحكومة تسعى إلى التوزيع العادل للعبء الناجم عن تقليص عجز الموازنة، والمتوقع أن يبلغ 1ر1 مليار دولار هذا العام، إضافة إلى تحقيق المشاركة المجتمعية فى تحمل المسئولية، خاصة من قبل الفئات القادرة على ذلك وفى مواجهة الأزمة المالية التى تتعرض لها السلطة الوطنية منذ أواسط عام 2010، بخلاف قطع المساعدات بين الحين والآخر.

وأوضح فياض أن الشرائح التى يستهدفها قانون الضرائب على الدخل الجديد الذى أثار جدلا، خاصة بين رجال الأعمال، هى الشرائح ذات الدخل العالى، ولا تتأثر بها الشرائح التى يقل دخلها السنوى عن 125 ألف شيكل (32 ألف دولار).
وهدد بعض رجال الأعمال الفلسطينيين بالتوجه إلى محكمة العدل العليا لوقف العمل بقانون الضرائب الجديد واعتبروه موجها ضدهم وضد الاستثمار فى الأراضى الفلسطينية.