فايزة أبو النجا توقع أول قرض مع البنك الدولى بعد الثورة بـ 200 مليون دولار.. وتتفاوض على آخر بنفس القيمة لتطوير العشوائيات.. وتعلن: مديونية مصر وصلت لـ 34.8 مليار دولار لكن "تاريخنا مشرف فى السداد"

وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فايزة أبو النجا، أول قرض مقدم من البنك الدولى بمبلغ 200 مليون دولار، للمساهمة فى تمويل المرحلة الثانية من مشروع البنية الأساسية للصرف الصحى المتكامل، وقد وقع على الاتفاقية ممثل البنك الدولى فى مصر ديفيد كريج، وفايزة أبو النجا، بحضور كل من نصر عرفات، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرف والصرف الصحى، والمهندس محمد محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

وقالت أبو النجا خلال مؤتمر صحفى أمس "يأتى هذا المشروع كمرحلة ثانية من مشروع البنية الأساسية للصرف الصحى المتكامل، والذى سبق تمويله بقرض من البنك الدولى بمبلغ 120 مليون دولار، تم توقيعه عام 2008، وجار تنفيذه حاليا فى محافظات البحيرة والغربية وكفر الشيخ، موضحة أن القرض الحالى مدته 28 عاما ونصف العام، منهم 7 سنوات فترة سماح.

وأشارت أبو النجا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى التحسين المستدام لأحوال الصرف الصحى والبيئى فى المحافظات المستفيدة من المشروع، وكذلك تحسين جودة المياه من خلال توفير أنظمة صرف صحى فى أحواض الصرف الفرعية، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلة الثانية 310 ملايين دولار، منها 200 مليون دولار كمكون أجنبى مقدم من البنك الدولى، والمبلغ المتبقى مساهمة من الحكومة المصرية.

كما أوضحت أبو النجا أن هذا القرض المقدم من البنك الدولى يعتبر أحد القروض الميسرة المقدمة من البنك، التى تسهم فى الوفاء بالاحتياجات التمويلية لمصر فى هذه المرحلة، حيث تبلغ فائدة هذا القرض 1.2 %.

وصرحت وزيرة التعاون الدولى بأن هذا القرض يأتى فى إطار محفظة التعاون المتنامية بين مصر والبنك الدولى، والتى تشمل 19 مشروعا تمول من خلال قروض بإجمالى مبلغ 3.972 مليار دولار، بالإضافة إلى 13 منحة جارية لا ترد بإجمالى مبلغ 36.7 مليون دولار.

وأشارت أبو النجا إلى أن وزارة التعاون الدولى تقوم بتوفير التمويل الأجنبى للمشروعات التنموية من شركاء مصر فى التنمية، ويجرى حاليا التفاوض مع البنك الدولى بشأن الحصول على قرض استثمارى بمبلغ 200 مليون دولار للمساهمة فى تمويل المشروع العاجل للعمالة الكثيفة، ويهدف إلى تنفيذ مشروعات بالريف والحضر تقدم خدمات مجتمعية، مثل إصلاح وتطوير البنية الأساسية للطرق والرى والصرف الصحى بما يساهم فى تطوير المجتمعات الفقيرة والمهمشة فى العشوائيات.

وأعلنت أبو النجا عن مساهمة البنك الدولى فى تمويل 3 مشروعات آخرى فى قطاع الكهرباء والطاقة بإجمالى 1.045 مليار دولار.

وردا على سؤال اليوم السابع عن شروط هذه القروض قالت فايزة أبو النجا "إن سياسة مصر من الاقتراض الخارجى، تسير تجاه نهج محدد وهو أن يخدم العملية التنموية ويحافظ على أقل معدل للمديونية فى نفس الوقت"، مضيفة "ونتبع هذه السياسة منذ 10 سنوات تقريبا عند الاقتراض من الخارج، ونتفاوض دائما بالحصول على قروض بدون شروط سياسية محددة.

وأوضحت أبو النجا أن هذه القروض تعود بالنفع على المواطن أولا، كما أن مصر تسعى دائما للحصول على قروض ذات أقل سعر للفائدة، مشيرة إلى أن مصر لم تصل إلى الحد الخطر من الاقتراض، والذى يتم احتسابه ببلوغ نسبة المديونية 30% من حجم النتاج القومى للدولة، ووضع مصر أقل من ذلك بكثير.

وأعلنت أبو النجا أن حجم مديونية مصر بلغ 34.8 مليار دولار شاملة أذون خزانة وسندات، مشيرة إلى أن موقف مصر من السداد "مشرف" ومن الدول التى يحتذى بها فى سداد هذه الديون حسب العقود والاتفاقيات.

واستدركت أبو النجا قائلة "إن الاقتراض هو عملية تسعى لها كل دول العالم بما فيها الدول الغنية والنامية لدرجة أن الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد فى العالم تقترض من الدول الأخرى، مضيفة "الحكومة المصرية منذ عشر سنوات تتبع سياسة فى الاقتراض، وهى صنع معايير صارمة، بحيث يكون أقل مستوى للمديونية، حيث إن القرض السنوى كان يبلغ مليارا ونصف المليار دولار حتى تم رفعه الآن إلى 3 مليارات ونصف المليار دولار".