عصام سلطان: الهوية العربية الإسلامية المصرية لا يمكن طمسها

رفض نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان، مقترحات بتسليم صلاحيات رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس الشعب المقبل، داعياً إلى عدم التسرع بتشكيل لجنة إعداد الدستور الجديد، لأنه يمكن إنهاء إعداد الدستور الجديد خلال شهر ولكن بعد تسليم سلطة البلاد إلى رئيس منتخب.

وأكد سلطان، أن مصر كانت ولا تزال "دولة إسلامية" ولا يمكن الدعوة إلى إقامة قواعد تلك الدولة لأنها موجودة بالفعل بسبب الهوية المصرية، مشيراً إلى أن إسقاط الظلم والاستبداد والتسلط تظهر مظاهر تلك الدولة.

جاء ذلك فى كلمته مساء أمس الثلاثاء خلال الندوة التى نظمها منتدى الحوار بمكتبة الإسكندرية بعنوان "تطلعاتنا للبرلمان المقبل".

وأشار سلطان إلى أن الهوية العربية الإسلامية المصرية لا يمكن طمسها، لافتاً إلى أن مجلس الشعب سيهتم خلال الفترة المقبلة بالتأكيد على تلك الهوية ويسهم فى إثرائها.

وشدد على ضرورة تكاتف الجهود من أجل إصلاح مؤسسات الدولة وفى حالة نجاح تلك الأولويات الأساسية يمكن الالتفات إلى الخلافات الفلسفية والنظرية خارج المجلس الذى يجب أن يهتم فقط باهتمامات المواطنين.

وعقب عصام سلطان على إعلان عدد من الأحزاب عن توافقهم على تسمية مبدئية لرئيس مجلس الشعب المقبل، قائلاً إن إعلان حزب الحرية والعدالة يأتى فى ظل رؤية أقرب إلى التطبيق والواقع - على حد تعبيره - بسبب نسبة تمثيله داخل المجلس، مبيناً أنه يجب الاستفادة من الطاقة الإيجابية التى يتحلى بها الكثير من أعضاء البرلمان.

وتابع أنه لا يمكن الإطاحة بكافة القوانين القديمة التى لا تتواكب مع العصر الحالى على مرحلة واحدة، مطالباً بضرورة الإسراع فى إصلاح تلك المنظومة القانونية من خلال الإحلال والتبديل من أجل الوصول إلى أهداف الإصلاح على فترة زمنية مقبولة.

وأشار سلطان إلى أن هناك العديد من القوانين الراسخة فى مصر تعود بجذورها إلى مئات السنين وكانت تستهدف الحفاظ على كيان الحاكم سواء كان (الملكية أو الاحتلال أو حاكم ظالم خلال الفترة الماضية)، مبيناً أنه يجب التخلص من تلك القوانين بآليات منظمة للحفاظ على المنظومة القانونية.

وأوضح سلطان أن حزب الوسط يدعو إلى إنشاء "ديوان المظالم" والذى يستهدف النظر فى شكاوى المواطنين والتحقيق فيها، من أجل إصلاح مختلف مؤسسات الدولة والاحتكام إلى تلك المؤسسة الجديدة بدلاً من ضياع حقوق العديد من المواطنين.