صرف شيكات لـ42 من أسر ضحايا "ماسبيرو" و"محمد محمود" و"الوزراء"

قال الدكتور حسنى صابر، الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة، إنه تم الانتهاء من إجراءات الكشف الطبى، من خلال القومسيون الطبى على 500 من مصابى الثورة الذين أصيبوا فى الفترة من 25 يناير وحتى 24 مارس الماضى من أصل 1200 حالة، مشيراً إلى أنه سيتم إصدار الشيكات الخاصة بهم قبل يوم الاثنين المقبل.

وأضاف "صابر"، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم، الخميس، بالمقر المؤقت للحكومة فى مدينة نصر، أنه يجرى أيضا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل قرار تعيين 3500 من مصابى الثورة كل حسب مؤهله ودرجة إصابته ومحل إقامته.

وقال "صابر" إن هناك 700 حالة يجرى حاليا التعامل معها عبر القومسيون الطبى، بحيث يتم الكشف على 150 حالة يومياً وأن المجلس يعتمد بصورة رئيسية على البيانات الرسمية التى أصدرتها وزارة الصحة، وسوف يقوم المجلس بتلقى الطلبات وملء الاستمارات الخاصة بإصدار الكارنيهات الخاصة بمصابى الثورة، وأنه سيتم تسليم تلك الكارنيهات الاثنين المقبل من المكاتب الإقليمية التابعة للمجلس بالمحافظات للتخفيف عن المصابين، مشيراً إلى أن تلك الكارنيهات تتيح ميزات من الدولة للمصابين فى المواصلات، حيث ستقوم وزارة الداخلية بإصدار تلك الكارنيهات منعاً لتزويرها بحيث تتضمن الرقم القومى لكل مصاب.

وأشار إلى أنه تم إصدار الشيكات لعدد 42 حالة من مستحقى أسر الشهداء فى أحداث "ماسبير" و"محمد محمود" و"مجلس الوزراء"، وذلك بعد الانتهاء من التأكد من أحقيتهم، على أن يتم الصرف النهائى لهم بعد صدور إعلان الوراثة، لافتاً إلى أن هناك 4 حالات فقط تم بالفعل إصدار إعلان الوراثة الخاصة بهم.

وأكد "صابر" أنه تم إصدار قرار بتوفير 14 شقة لعدد 14 حالة من حالات العجز الكلى للمصابين وفاقدى البصر، وأنه تم تسليم إحدى الشقق بشكل رمزى اليوم.. كما تم الاتصال بوزارتى الصحة والتعليم العالى بتفعيل قرار رئيس الوزراء لعلاج مصابى الثورة بالمجان، مشيراً إلى أهمية علاج تأهيلى ومجتمعى لمصابى الثورة، بالتعاون مع المجلس القومى للشباب وبعض الجمعيات الأهلية المهتمة.