رئيس لجنة الطاقة بـ"الصناعات": لدينا 15% عجزاً فى إنتاج البنزين

قال الدكتور تامر أبو بكر، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن حصة مصر من إنتاج البنزين تراجعت بنسبة 15%، وأصبحنا دولة مستوردة للبنزين بعد أن كانت منتجة، وتكفى حاجة الاستهلاك المحلى، لافتاً إلى أن ما يحدث الآن نتيجة أخطاء الحكومات السابقة فى قطاع البترول منذ عام 2004 و2005.

وأضاف أبو بكر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن حكومة سامح فهمى لم تفصح عن الحقائق، وكانت تسدد عجز الإنتاج بالاقتراض من البنوك للشراء من حصة الشريك الأجنبى، مما أدى لوجود مديونيات بقيمة 4 مليارات دولار من موازنة الدولة، إلا أن الدولة ليس لديها ما يكفى من أموال للاستيراد الآن، إضافة إلى خوف الدول الأخرى من التصدير لمصر إلا بعد الدفع مقدما.

وكشف أبو بكر عن أن جزءاً كبيراً من البنزين فى مصر يتم تهريبه فى شكل مذيبات إلى دول مثل تركيا ولبنان، نتيجة تواطئ موزعى البنزين وأصحاب المستودعات والمسئولين بالشركات، وهناك قضايا كبيرة تم كشفها من قبل المسئولين بمباحث التموين حول تعبئة البنزين وتخزينه فى مخازن كبيرة لتهريبه خارج البلاد.

وأشار إلى أن البنزين المهرب يحمل ميزانية الدولة 5 جنيهات عن كل لتر تنفقه من خلال الدعم، ثم يقوم القائمون على المهنة بتهريبه، لافتا إلى أنه لابد من وضع حلول قصيرة الأجل، وهو ضخ كميات أكبر فى الأسواق لحل الأزمة، وعمل حالة من الطمأنينة للمواطن المصرى، مع إحكام قضايا التهريب فى الأسواق بقبضة من حديد، إضافة إلى رفع سعره خلال سنتين من الآن، كما تتضمن الخطط طويلة الأجل استبدال استخدامات الطاقة فى مصر بالغاز الطبيعى لأنه أرخص فى سعره من البترول، كما سبق ذكره.

ونوه إلى أن ظهور الأزمة الآن جاء نتيجة وصول مصر للحد الأقصى من الاقتراض وارتفاع مديونياتها، نتيجة السياسات الخاطئة التى تتبعها من دعم الطاقة فى مصر، مطالبا بإلغاء الدعم تدريجيا، واستبدال الاستخدامات البترولية بالغاز الطبيعى.