دبلوماسيون يدعون إلى وقف تمويل أوروبا للمستوطنات الإسرائيلية فى القدس الشرقية

دعا كبار الدبلوماسيين الأوروبيين فى القدس ورام الله، المفوضية الأوروبية إلى ضرورة دراسة تمرير قانون لمنع التمويلات المقدمة من الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، والتى تستخدم فى دعم المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية فى الأراضى المحتلة.

وجاء هذا المقترح فى سياق تقرير يحذر من أن الزيادة الجديدة فى التوسع الاستيطانى اليهودى فى القدس الشرقية العربية، ضمن سياسات أخرى، يقوض الوجود الفلسطينى بشكل منهجى فى المدينة ويجعل حل الدولتين غير محتمل وغير قابل للتطبيق بشكل أكبر.

ويشير التقرير إلى أن محاولات تأكيد الهوية اليهودية للمدينة على حساب المسلمين والمسيحيين يهدد تنوعها الدينى ويوفر الوقود لهؤلاء الراغبين فى جعل الصراع متشددا مع وجود تداعيات إقليمية وعالمية.

ووجه التقرير، حسبما تقول صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، نداءً عاجلاً للاتحاد الأوروبى لتنفيذ سياساته بشكل واضح وفعال. كما أنه يرسم صورة قاتمة لكيف أدام الإسرائيليون بقاءهم فى القدس الشرقية بعد عام 1967، وهى الخطوة التى لم تقبلها أبدا الحكومات الأوروبية بطريقة تقوض حل الدولتين بشكل متزايد.

ويشير التقرير الأوروبى إلى أن 10% من مصادر القدس يتم إنفاقها على خدمات خاصة بالفلسطينيين، رغم أنهم يمثلون 37% من السكان. وأضاف أن هناك 200 تصريح بناء ممنوحة للفلسطينيين العام الماضى، بينما هم فى حاجة إلى 1500 تصريح، هذا جانب استمرار هدم المنازل، وهناك ما يزيد عن 90 ألفا يعيشون تحت تهديد بهدف منازلهم.