"حمدى صالح" : 25 يناير المقبل سيظهر انقساماً فى الشارع السياسى

فى حواره مع الإعلامى محمد سعيد محفوظ فى برنامج (وماذا بعد؟) على قناة أون لايف، قال السفير حمدى صالح مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك قطاعاً كبيراً من المصريين يشعر بعدم الرضا مما حدث فى المرحلة الانتقالية التى قادها المجلس العسكرى، وإن موجة الغضب امتدت من الشباب إلى قطاع من النخبة التى ستشارك فى مظاهرات 25 يناير المقبل لاستكمال مطالب الثورة.

وقال إن القوى الإسلامية استفادت مما حدث فى المرحلة الانتقالية للوصول للسلطة، وإن هناك إحساسا بأن الذكرى الأولى للثورة ستظهر انقساماً سياسياً كبيراً فى مصر، حول القيم والمفاهيم التى يطرحها التيار الإسلامى والليبرالى، وقال إنها نفس الأفكار التى كانت تطرح منذ 60 عاماً، ومنها النقاش المثار حول عودة الخلافة الإسلامية من عدمه، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن مصر تواجه خطر التحول إلى النموذج الباكستانى، وقال إن هناك مشكلة مشتركة بين البلدين فيما يتعلق بالإشكالية الموجودة بين التيار الليبرالى والإسلامى، لكنه اعتبر أن مصر بعيدة عن النموذج التركى، وقال إن حل هذه المشكلة فى التقريب بين التيارات المختلفة، وأن يحدث توافق بين التيار الليبرالى والإسلامى والمجلس العسكرى، واعتبر أن حل مشكلة اختلاف التيارات الليبرالية مع الإسلامية يكمن فى البحث عن قواسم مشتركة، وأن يكون هناك حد أدنى للتوافق، ووصف غياب التوافق بأنه "خطير جداً".

وأضاف: "لا أستطيع أن أقول إن هناك من تآمر على مصلحة الوطن، لكن هناك من نظر إلى مصالح ضيقة، ومنها رغبة التيارات الدينية فى الوصول إلى السلطة، وإن هذا يؤدى لنتائج منها التمزيق السياسى لمصر"، وقال إن المرحلة الانتقالية لم تخدم أهداف الثورة حتى الآن، بسبب ما سماه "سوء إدارة المجلس العسكرى لها والتخبط، وعدم اتضاح الرؤية لدى المجلس العسكرى"، واعتبر أن استعانة المجلس بالمستشار طارق البشرى، فى لجنة تعديلات الدستور أدى إلى ما وصفه بـ "استقطاب حاد" بين التيارات الإسلامية والليبرالية.

ورداً على سؤال حول مدى إمكانية استجابة المجلس العسكرى لمطالب مظاهرات 25 يناير المقبل بالتنحى من عدمه، قال: "لا أملك إجابة على هذا السؤال، لكننى أفضل أن ننتظر لحين انتهاء المرحلة الانتقالية، ويمكن أن نحدد للمجلس مسارات للسير عليها".

ووصف إقدام المجلس العسكرى والسلطات على اقتحام مراكز حقوق الإنسان، بدعوى التمويل الخارجى وعدم حصولها على تراخيص للعمل فى مصر، بأنها "تدخل عنيف"، وموضع تساؤل لدى المجتمع المدنى الدولى، فيما يتعلق بمفاهيم حقوق الانسان لدى المجلس العسكرى، وقال إن هناك "مماطلة" فى إعادة فتح هذه المراكز مرة أخرى، وأرجع ذلك إلى أن السلطات تنتظر العبور مما سماه "مأزق 25 يناير المقبل"، وفق قوله.

وأضاف أن قدرة مصر الاقتصادية ستتحسن إذا ما فتحت أبواباً فى الخليج والسودان وليبيا، وأن يكون هناك تعاون اقتصادى دولى، وقال إن زيارة المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى ليبيا تأخرت كثيراً، واصفاً موقف مصر وقت الثورة الليبية بأنه كان "حرجاً"، وأرجع ذلك إلى وجود مليون ونصف المليون عامل مصرى فى الأراضى الليبية.

وقال إن مصر تهمل الملفات الخارجية الحساسة والهامة على حساب الملفات الداخلية، خاصة فيما يتعلق بالعمال المصريين فى الخارج، وأكد أن مصر تحولت إلى "ضحية" بسبب تعاملها مع القضية الليبية، وحدد ذلك فى عمليات التهريب التى قال إنها تتم على الحدود المصرية الليبية، وتوقع أن تذهب عقود إعمار ليبيا إلى الشركات الأجنبية والأوروبية، وأن يكون نصيب مصر قليلاً منها.