بريطانيا لا تريد "تدخلا" فى القرار بشأن أكبر بورصة فى العالم

طلبت بريطانيا من المسئولين عن المنافسة بالاتحاد الأوروبى اليوم الأربعاء رفض "التدخل السياسى" وعدم الإذعان "للمصالح المكتسبة" لدى أخذ قرارات بشأن خطط تأسيس أكبر بورصة فى العالم.

وكان مسئولون بالاتحاد الأوروبى قد أشاروا إلى أنهم سيوصون بوقف عملية استحواذ دويتشه بورص على منافستها بورصة نيويورك يورونكست مقابل تسعة مليارات دولار، لأنها ستمثل ما يزيد على 90 بالمائة من تعاملات المشتقات الأوروبية المدرجة ونسبة كبيرة من عمليات المقاصة.

وتبذل البورصتان جهودًا فى اللحظة الأخيرة لإنقاذ الاندماج ولم تخف بريطانيا رغبتها فى تشجيع الأسواق المفتوحة والمنافسة فى مجال المقاصة.

ومن المقرر أن يجتمع مفوضو الاتحاد الأوروبى الذى يضم 27 دولة فى وقت قريب قد يكون الأول من فبراير شباط لإصدار قرار بشأن الاندماج وحثهم وزير الخدمات المالية البريطانى مارك هوبان على تجنب التأثر بالجدل السياسى.

وقال هوبان، فى تصريحات سيدلى بها فى بورصة لندن وهى منافس كبير للبورصة العملاقة المقترحة "فى سوق ما بعد الأزمة حيث رأينا عمليات اندماج مكثفة على نطاق واسع لا يسعنا أن نقف مكتوفى الأيدى ونضحى بالمنافسة ورفاهة المستهلك.

وقال إن الإدارة العامة للمنافسة بالاتحاد الأوروبى تشتهر بسمعتها القوية المتعلقة بإعداد تحليلات موضوعية ومتعمقة وسجل عملها فى الترويج لأهداف السوق الأوروبية الموحدة.

وتابع هوبان "من المهم أن تقوم الإدارة العامة للمنافسة بواجباتها فى الأشهر والأسابيع المقبلة بدون تدخل سياسى".

وأضاف "غير أننى أتفهم تماما أن المفوضية تواجه تحدياً كبيرًا لمقاومة الضغوط للتأجيل والتعتيم والإذعان للمصالح المكتسبة فى الاتحاد الأوروبى.

وقال مصدر لرويترز إن المسئولين عن الإجراءات التنظيمية فى دول الاتحاد أيدوا اعتراض الاتحاد الأوروبى المقترح أمس الثلاثاء.

وتواجه بروكسل بعض الضغوط للسماح بالاندماج الذى سيخلق كيانًا يمكنه أن يتنافس على مستوى العالم مع عمالقة مثل بورصة شيكاجو التجارية.

وتتخذ بريطانيا أكبر مركز مالى فى الاتحاد الأوروبى موقفًا يتسم بالمواجهة لمنع بروكسل من تدمير قطاعها المالى الذى يحقق 12 بالمائة من إيرادات الضرائب البريطانية.

وفى الأسبوع الماضى اعترض رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون على خطط بشأن وضع اتفاقية جديدة لدول الاتحاد الأوروبى للمساعدة فى حل أزمة الديون فى منطقة اليورو بسبب مخاوف تتعلق بمدى تأثيرها فى السوق الموحدة والقطاع المالى البريطانى.