المالية: تحسن مؤشرات الدين الخارجى فى نهاية شهرسبتمبر 2011 إلى 12.9%

كشف تقرير حديث صادر عن وزارة المالية، أن مؤشرات الدين الخارجى شهدت تحسن نسبى فى نهاية شهرسبتمبر 2011، حيث انخفضت نسبته للناتج المحلى إلى 12.9% خلال عام الدراسة مقارنة بـ 14.4%، فى نهاية سبتمبر 2010. وقد انخفض رصيد الدين الخارجى بنسبة 2.0%، ليبلغ 34.0 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2011 مقابل 34.7 مليار دولار فى نهاية سبتمبر من العام السابق.

وجدير بالذكر، أن إجمالى الدين الحكومى انخفض بنسبة 3.3% مسجلا 26.1 مليار دولار (76.7% من إجمالى حجم المديونية الخارجية) فى نهاية سبتمبر 2011 مقارنة بـ26.9 مليار دولار فى سبتمبر 2010.

وأشار التقرير المالى الشهرى عن شهر ديسمبر 2011 ارتفاع مدفوعات خدمة الدين المحلى ألجهزة الموازنة العامة للدولة فى نهاية سبتمبر 2011 بحوالى 15.9%، لتصل إلى حوالى 26.6 مليار جنيه مقارنـة بـ23.0 مليار جنيه فى نهاية نفس الفترة من العام السابق.

فيما انخفض المتوسط المرجح آلجال أذون وسندات الخزانة فى نهاية سبتمبر 2011 ليسجل 1.3 سنة مقارنة بـ 1.7 فى سبتمبر 2010، بينما ارتفع متوسط سعر الفائدة المستحق على رصيد الدين فى نهاية سبتمبر 2011 ليصل إلى 11.91% مقارنة بـ10.64% فى نهاية سبتمبر 2010.

وسجل معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى خلال السنة المالية، 2010/2009 انكماشا ليبلغ 1.8%، مقارنة بـ5.1% خلال 2009/ 2010، وذلك تأثر بأحداث الثورة وتداعيتها على الاقتصاد المصرى.

وأوضح التقرير انخفاض نسبة عجز الموازنة الكلى إلى الناتج المحلى خلال الفترة يوليو- نوفمبر 2012/2011 بـ0.3 نقطة مئوية ليبلغ 58.4 مليار جنيه أى 3.7% من الناتج المحلى الاجمالى مقارنة بعجز قدره 54.4 مليار جنيه (4% من الناتج المحلى) خلال نفس الفترة من العام السابق.

وارتفاع نسبة الدين المحلى ليصل إلى 64.9% من الناتج المحلى فى نهاية سبتمبر 2011 ليسجل 1019.5 مليار جنيه مقارنة بـ63% فى نهاية سبتمبر العام الماضى، وبينما انخفضت نسبته مقارنة بـ 70.5% فى نهاية يونيو 2011.

وشهدت مؤشرات الدين الخارجى تحسن نسبى فى نهاية شهر سبتمبر 2011، حيث انخفضت نسبته للناتج المحلى إلى 12.9% خلال عام الدراسة مقارنة بـ14.4% فى نهاية سبتمبر 2010، وقد انخفض رصيد الدين الخارجى بنسبة 2%، ليبلغ 34.0 مليار دوالر فى نهاية سبتمبر 2011 مقابل 34.7 مليار دولار فى نهاية سبتمبر من العام السابق.

بينما انخفض معدل النمو السنوى للسيولة المحلية فى نهاية أكتوبر 2011 ليسجل 7.2% مقابل معدل نمو سنوى قدره 8% فى نهاية سبتمبر 2011، ومعدل سنوى قدره 13.4% فى نهاية أكتوبر 2010.