أئمة الأزهر: الدماء قد تكون هى الرد على مؤامرة إقرار قانون الأزهر

رفض دعاة الأزهر الشريف وأئمة وزارة الأوقاف إقرار قانون انتخاب شيخ الأزهر من مجلس الوزراء تمهيدا لإصدار مرسوم به من قبل المجلس العسكرى، وذلك قبل خمسة أيام فقط من انعقاد مجلس الشعب المنتخب.

وأصدرت عدة ائتلافات للأئمة والأزهريين بيانا موجها إلى المجلس العسكرى والوزراء والأزهر قائلين فيه "إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الطغمة المسيطرة على الأزهر؛ لقد تلقينا ببالغ الأسف والآسى والحزن والمرارة خبر إقرار مجلس الوزراء لقانون الطيب ورجاله المسمى بقانون الأزهر على ما فيه من عوار واضح وتفصيلا على مقاس القائمين على الأزهر، وهذا الأمر يعد مؤامرة جديدة بين الطغمة المسيطرة على الأزهر من فلول الحزب الوطنى المنحل وبين مجلس صناعة الأزمات المسمى بمجلس الوزراء".

وتابع البيان: "ولم يتبق سوى مباركة المجلس العسكرى لهذه المؤامرة حتى تكتمل ونحن نرى أن هذا التصعيد الغير مبرر فى هذا الوقت الحساس من عمر الوطن يدل على أن القائمين على الأمور يهتمون بكراسيهم أكثر من اهتمامهم بالوطن وقضاياه العليا كما أن إقرار هذا القانون فى هذا التوقيت ونحن على بعد خمسة أيام من انعقاد مجلس الشعب ما هو إلا محاولة من القائمين على الأزهر للإفلات بالقانون من رقابة مجلس الشعب مما يثير الريبة والشك فى الأمور ويدل على سوء نية مبيت كما أننا نحذر الدكتور الجنزورى من خطورة ما أقدم عليه، حيث أن هذا القانون يعد بمثابة وثيقة على السلمى الجديد التى قد تؤدى إلى انفجار المجتمع كله بأكمله وتودى بمجلس الوزراء.

كما ذهب المجلس السابق وإيذاء كل ذلك فإننا نعلن أننا مستيقظون تماما للذئاب بلا استثناء ونقول لهم إن الأزهر خط أحمر ولن يمر هذا القانون إلا على دمائنا وأجسادنا ونحن مستعدين لتقديم آلاف الشهداء من علماء وأئمة الأزهر فداء للأزهر الشريف ونعلن أن كل الائتلافات تعكف الآن على دراسة سبل الرد على هذه المؤامرة بالسبل المناسبة والقوية والموجعة علما بأن كل الاحتمالات مفتوحة بلا استثناء والثورة مستمرة والبرلمان أحد ميادينها والعسكر راحلون، والمجرمون سيحاسبون، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون".