وزير النقل يستعرض قانون التجارة البحرية مع قيادات المجلس الأعلى للموانئ

عقد وزير النقل الدكتور جلال مصطفى سعيد اجتماعا اليوم مع قيادات المجلس الأعلى للموانئ لاستعراض بعض أحكام قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، استجابة لدواعى دعم الأسطول البحرى المصرى وإزالة .

العقبات التى تعترض الاستثمار فى مجال تملك السفن، بهدف تشجيع ملاك السفن على شراء سفن حاملة للعلم المصرى بما يؤدى إلى زيادة عدد وحدات وطاقة الأسطول المصرى.

وأكد وزير النقل أنه تقرر خلال الاجتماع الدعوة إلى اجتماع برئاسة الوزير مع اتحاد البنوك والمستثمرين الجادين فى هذا المجال لتدارس ظاهرة إحجام البنوك عن تمويل شراء السفن أو تأجيرها، مشيرا إلى أهمية انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للموانئ بشكل دورى لدراسة ومناقشة كافة القضايا المرتبطة بقطاع النقل البحرى والاستفادة من الخبرات المختلفة الممثلة بالمجلس من الجهات المعنية بالدولة.

وأوضح سعيد أهمية دور المجلس ككيان استشارى لأعمال النقل البحرى بما يحقق إستراتيجية وزارة النقل فى زيادة مساهمة الأسطول المصرى فى نقل التجارة الخارجية لمصر المنقولة بحرا إلى نسبة 10% مقابل النسبة الحالية 5%.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للموانئ صدر قرار جمهورى رقم 109 لسنة 2000 بتشكيله من وزارات الدفاع والداخلية والمالية والسياحة وهيئة الاستثمار والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وخبراء النقل البحرى وغرفة الملاحة.