ندوة بالعريش تؤكد استمرار مشروعية ميدان التحرير مع البرلمان

أكد الناشط أحمد بهاء شعبان استمرارية ومشروعية ميدان التحرير موازيا للبرلمان الجديد الذى تشكلت غالبيته من التيارات الدينية، ودعا إلى دستور توافقى، مشيرا فى الوقت نفسه إلى معركة ستتصدر المشهد فى المستقبل القريب، وهى صياغة الدستور الجديد وطالب بحسمها بوعى ومسئولية وسعة صدر من جميع الأطراف.


جاء ذلك، فى ندوة حول المشاركة البرلمانية التى عقدت خلال مهرجان الدولة الحديثة فى مركز إعلام العريش التى أدارها الناشط السياسى والإعلامى مصطفى سنجر، عصر اليوم، بحضور اللواء جابر العربى سكرتير عام محافظة شمال سيناء، وفؤاد مرسى مدير إدارة الثقافة العامة فى هيئة قصور الثقافة، والدكتور محمد شكر أستاذ علم الاجتماع السياسى، الذى تحدث عن التحول الديمقراطى فى مصر بعد الثورة ودور الأحزاب فى تدعيم المشاركة السياسية فى مصر والرقابة الشعبية على نواب البرلمان لمنع تكرار فساد واستبداد العهد الماضى.

ورصد شعبان تناقضات المرحلة بين "الميدان والبرلمان" وتناقضات المجلسين "مجلس الشعب والمجلس العسكرى"، كما دعا القوى الدينية إلى النزول من المثالية إلى الواقع لتلبية استحقاقات الشعب الذى يعيش فيه نحو 70% فى مستوى الفقر، بينما يقبع منهم نحو 45% تحت مستوى الفقر وتقديم حلول واقعية لمشكلة البطالة.

وانتقد بهاء الدين الحملة الإعلامية الفاسدة التى تروج لأن يوم 25 يناير هو موعد لحرق القاهرة، كما كان يروج إعلام مبارك قبل الثورة.

وأضاف أن شعارات ثورة 25 يناير الثلاثة "الشعب يريد إسقاط النظام.. ومدنية مدنية.. وخبز حرية عدالة" لم يتحقق منها سوى سقوط قشرة النظام، وأن النظام السابق لم يسقط بعد.

وقال عبد الرحمن الشوربجى، نائب البرلمان عن حزب الحرية والعدالة، إن التيارات الدينية لم تحكم بعد لنلاحقها بالنقد، واعترف الشوربجى بأن الثورة هدأت وتحتاج لقوة دفع جديدة لاستكمال مهامها.

وحول ما طرح من استمرارية ميدان التحرير إلى جوار البرلمان، قال إنه يعتقد أن الميدان ينحاز إلى خيارات الشعب التى تشكلت فى البرلمان الجديد، لأنه تشكل من 40 مليون مصرى خرجوا للإدلاء بأصواتهم.

وأكد الشوربجى، أنه طالب بتعيين أحد أبناء وسط سيناء فى البرلمان المقبل، لمنع تغييب المكان المهم فى البرلمان المصرى، كما أشار إلى أن التخوف من الإسلاميين هو أساسه تخوف غربى المنشأ.

ووصف المرحلة الحالية وكأنها إجراء عملية جراحية فى قلب مصر، وهو ما يتطلب التوافق وعدم فرض الآراء والوصاية، وهو ما يراه صوابا عند صياغة الدستور الجديد.