محلل: البورصة مازالت جاذبة للاستثمارات رغم الضغوط الاقتصادية

توقع محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن يشهد السوق خلال العام الحالى 2012 استحواذات على شرائح من الأسهم مع قيام شركات بطرح اكتتابات لزيادة رأسمالها بهدف الحصول على التمويل اللازم للقيام بالتوسعات.

وأضاف خلال كلمته فى اليوم الأخير لمعرض ومؤتمر تريند السادس للاستثمار فى أسواق المال، فى ندوة عقدت تحت عنوان "البورصة المصرية فى 2012.. الرؤية و التحديات"، أن قيمة الاستحواذات فى العام الماضى بلغت قيمتها 4 مليارات جنيه مقابل 3 مليارات جنيه فى عام 2010، وحول اكتتابات زيادة رأس المال المنتظرة طالب بضرورة وجود رقابة مشددة على استخدام أموال زيادة رأس المال لضمان استفادة المستثمرين منها فى مكانها الصحيح.

وقال إن السوق خلال العام الحالى سيشهد جذب فئات من المستثمرين خرجوا العام الماضى، وهو ما سيؤدى إلى رفع أحجام التداول وارتفاع نشاط المؤسسات بشرط استقرار الأوضاع السياسية.

وأشار إلى أن هناك تحديات تواجه مصر خلال العام الحالى، موضحاً أن الأحزاب السياسية التى نجحت فى انتخابات مجلس الشعب لن تقوم بتغيير النظام الاقتصادى وستبقى عليه مع إصلاح أوضاعه فى ظل الأزمة العالمية التى قلصت الإنفاق الحكومى على مستوى العالم.

وحول نوعية المستثمرين المنتظر نشاطهم فى البورصة المصرية خلال العام الحالى حددهم فى المستثمرين متوسطى وطويل الأجل والذين سيكون تركيزهم على قطاعات قوية اقتصاديا تمتاز بارتفاع سيولتها وقوة أدائها المالى واستقرار ربحيتها.

وحول جاذبية البورصة المصرية للأجانب قال إن أغلب الشركات المدرجة فى السوق حققت أرباحا خلال عام 2011 فيما كانت الخسائر محدودة لباقى الشركات وهو ما يرجع إلى الاضرابات وزيادة النفقات وأزمة استيراد الخامات والركود الاقتصادى، وهو ما يؤكد أن السوق تحتفظ بجاذبيتها الاستثمارية وهو ما يؤكد نظرية "الاستثمارات قادمة"، فغالبية الشركات لم تشهد خسائر ولم تعجز عن سداد القروض، مطالبا الحكومة بجذب المستثمر الأجنبى من جديد.

وطرح خلال الندوة حزمة من التعديلات المقترحة فى السوق مثل تعديل قواعد القيد والشطب مع وضع ضوابط لبيع أسهم الخزينة، وطرح نشاط صكوك التمويل وإتاحة لآليات الإفصاح المتعلقة بالاستحواذات داخل البورصة.

وأكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن سوق المال الأكثر تضررا فى قطاع الاقتصاد المختلفة خلال العام الماضى، حيث تعرضت مؤشرات البورصة المصرية لخسائر بلغت فى متوسطها 45%، فتم إغلاق السوق لمدة 55 يوماً، فضلاً عن الهزات التى شهدها السوق من أحداث شارع محمد محمود وإمبابة وغيرها.

وأضاف أن الأزمة لم تخص قطاع معين أو سهم ولكن الجميع تأثر فالخسائر طالت الجميع فقطاع السياحية بلغت نسبة خسائره 66% وقطاع البنوك 59% و76% خسائر الموارد الأساسية فيما بلغ متوسط مضاعف الربحية فى عام 2011 نحو 11.5 مرة وبلغ العائد على الكوبون نحو 9.3% منوها إلى استمرار مقومات الجاذبية الاستثمارية للسوق المصرى رغم الضغوط الماضية.