كانت أنباء ترددت من داخل صندوق مصابى الثورة مفادها أنه سيقوم بصرف مستحقات مالية لنحو 20 % فقط من أسر الشهداء وتأجيل الباقى لما بعد 25 يناير الجارى، كما أكد مصدر من المجلس القومى أنه تم الإتفاق على صيغة نهائية لكارنيهات مصابى وشهداء الثورة وطباعة أربعة آلاف كارنيه لأهالى الشهداء والمصابين وجارٍ طباعة الأسماء عليها، موضحا أن هذه الكارنيهات "صورية فقط" وليس لها صلاحيات فى الرعاية الصحية أو التعليم أو تيسير الأعمال والمصالح والمواصلات.
وعلى صعيد الإقبال على تقديم الطلبات، قام المجلس بتخصيص شباكين خارجيين فى المجلس لتلقى الطلبات من المصابين وأسر الشهداء الوافدين، منعا للإزدحام داخل مكاتب وغرف المجلس، مما ينتج عنه المشادات، وعلق المجلس لافتة على باب المجلس مكتوب عليها "التعامل مع المواطنين من خلال الشبابيك الخارجية"، ومازال الإقبال على المجلس مستمر وهادئ ولوحظ اختفاء ظاهرة الازدحام والمشاجرات.
ووفقا لأحمد نصار، أحد المصابين، فإن مساعى المصابين مع المجلس مازالت قائمة، لكن نظام العمل غير مطمئن بخير على المصابين، مؤكدا أن هناك 12 مصاب يعملون متطوعين لمساعدة الوافدين على استكمال أوراقهم وتسليمها لموظفى المجلس، موضحا أن المجلس والمتطوعين قرروا استلام الطلبات من الشبابيك حفاظا على مستندات وملفات الناس، خوفا من ضياعها، علما بأنها تحتوى على بيانات وتقارير طبية وأصول أوراق المصابين وأسر الشهداء.
