فى ندوة "عالم من العدالة البطيئة".. الشاهد التاسع فى قضية مبارك: تعرضت لضغوط لتغيير شهادتى.. وعبد العزيز: لابد من محاكمة ثورية وسنأخذ حقوق الشهداء بأيدينا.. والأشعل: مبارك سيحصل على البراءة

أكد اللواء حسن عبد الحميد الشاهد التاسع فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ونجلاه واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعديه، أنه تعرض لضغوط شديدة من أجل تغيير شهادته.

وأكد عبد الحميد خلال الندوة التى نظمتها لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين مساء أمس الاثنين، تحت عنوان "دماء الشهداء عام من العدالة البطيئة"، العديد من البلاغات تم تقديمها ضد متهمين بعينهم تم تصويرهم أثناء الاعتداء على المتظاهرين ورغم ذلك لم يتخذ ضدهم أى إجراء بل إنهم ما زالوا يديرون شئون البلاد.

ومن جانبه، طالب المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة الأسبق، بمحاكمة كافة الفاسدين من رموز النظام السابق محاكمة سياسية ثورية عن جرائم الفساد التى ارتكبوها طوال الثلاثين عاما الماضية بدلا من المحاكمة الحالية خاصة فى ظل حالة الانفلات الأمنى وانسحاب الشرطة وهو ما لم يمكننا من استكمال الأدلة، كما أن الداخلية لم تقدم بيدها أدلة إدانتها.

وأكد عبد العزيز، أن الأمل القادم هو فى مجلس الشعب الجديد والتشريعات التى يصدرها للبلاد ،موضحا أن كل من تولى مناصب الآن هو خائن للثورة والشهداء، مشدداً على عدم تنازلنا عن المحاكمة الثورية

وأضاف عبد العزيز، أننا مستمرون فى الدفاع عن حقوق الشهداء والمصابين قضائيا وإن لم نستطيع سنأخذ حقوقهم بأيدينا وهى ليست دعوه للقصاص الشعبى إنما سيتحقق ذلك بعد صياغة قوانين جنائية عادلة فى ظل نظام ديمقراطى حقيقى يقيمه الثوار.

وأكد رئيس نادى القضاة الأسبق، أن النظام السابق ما زال موجوداً بدليل أن صندوق دعم المصابين تم إنشاؤه بعد 6 أشهر من سقوط النظام، كذلك لم تأخذ الحكومة بعين الاعتبار اقتراحى بعمل طابع بريد تذهب قيمته لأهالى الشهداء والمصابين، وكان سيدر دخلاً يصل إلى 400 مليون جنيه فى السنة، وأوضح عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى، أن المجلس العسكرى خان الأمانة بعد أن وعد بتحقيق العدالة وادى التحية للشهداء، إلا أنه تملص من كل وعوده ولم يحقق شيئاً للشعب.

وقال الإسلامبولى، إن النيابة العامة لم تكن على قدر الأمانة أو المسئولية بسبب تراخيها لمدة شهرين منذ إسقاط النظام السابق فى جمع الأدلة وإتمام الإجراءات الجنائية، وهو ما مكن المتهمين من إخفاء أموال الشعب وأدلة اتهامهم كما أخطأت النيابة عندما مزقت الأدلة ووزعتها على مستوى الجمهورية وزادت فى الخطأ عندما اقتصر الاتهام على الجانب الجنائى فقط دون السياسى.

وطالب الإسلامبولى، ضرورة الإطاحة بالأجهزة الرقابية والنيابة العامة والمؤسسات الإدارية لتنقيتها من الفاسدين كما أخطأ الثوار عندما تركوا الميدان دون رحيل النائب العام الذى جاء به الرئيس المخلوع وناقش فتحى سرور رسالة الدكتوراه الخاصة بالنائب العام عبد المجيد محمود، وما كان على الثوار ترك الميدان إلا وهم فى السلطة كى لا نجنى ما نحن عليه الآن.

فيما قال عبد الله الأشعل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس المخلوع سيحصل على البراءة فى الجرائم الثلاثة التى يحاكم عليها بسبب تراخى النيابة فى تقديم الأدلة، ولأن القوانين الحالية لن تسمح بحصولهم على أحكام وأن الأمل فى نظام جديد يضع قوانين ونظام قضائى يمكنا من محاكمة الفاسدين.

وطالب أهالى الشهداء والمصابين بالعدالة الناجزة، مؤكدين أنهم لن يتركوا دماء أبنائهم وستكون الذكرى الأولى للثورة بداية للثورة الثانية للإطاحة بكل أوجه الفساد وإعادة القضاء والقانون العادل، وهتفوا داخل القاعة "الثوار راجعين يوم 25"، "القصاص القصاص قتلوا أخواتنا بالرصاص"، "القصاص القصاص دم بدم.. رصاص برصاص".