وقال عبد النور إن هناك العديد من المطالب للقطاع السياحى أغلبها من وزارتى الكهرباء والمالية وسأطالب بتأجيل هذه المديونيات من محافظ البنك المركزى، الذى بادر من قبل بالاتصال لتأجيل سداد مديونيات الفنادق والمنشآت السياحية، مضيفا سأطالبه بإعادة جدوله الديون مع بعض البنوك التجارية خلال الفترة القادمة حتى تتعافى السياحة وتعود إلى سابق عهدها، مؤكداً أن القلق من ضعف التدفق السياحى خلال العام الجديد ليس له أساس، فالتفاؤل فى عودة السياحة خلال الأشهر المقبلة هو الدفعة الأساسية للعوة بالقطاع السياحى.
وأضاف عبد النور أن المجلس العسكرى أصدر أخيراً مرسوماً رسمياً فيما يخص المجلس الأعلى للسياحة وسيكون اجتماعها خلال الأيام المقبلة برئاسة رئيس الوزراء..
وبناء على طلب من رئيس غرفة الشركات حسام الشاعر عن مشكلات اللجنة التنسيقية المتخصصة فى إصدار التراخيص ومشكلاتها مع المنشآت السياحية، قال عبد النور إنه تسلم خطابا من وزارة الدفاع يوم الخميس الماضى يطالب بالتزام الفنادق بالشروط البيئية فى بحيرة السد، وسيتم سحب تراخيص أى منشأة سياحية فى حال عدم الالتزام.
ومن جانبه حذر إلهامى الزيات، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، من تعرض القطاع السياحى للإفلاس خلال شهرين فقط بسبب الإنفاق الكبير وتراكم أقساط الديون والضرائب وعدم وجود عوائد تكفى متطلبات العاملين واقترح تشكيل لجنة لبحث مقترحات الخروج من الأزمة وعرضها على مجلس إدارة الاتحاد.
وقال إن القطاع السياحى سوف يتعاون مع القوى الإسلامية الصاعدة إلى الواجهة السياسية أياً كان رأيهم فى صناعة السياحة، موضحاً أن كل السلفيين الذين تحاور معهم متفهمون جيداً لخصوصية السياحة.
وأكد الزيات أن التراجع فى إيرادات السياحة خلال العام الحالى كاد يعصف بشكل كامل بصناعة السياحة، موضحاً أن هناك تراجعاً كبيراً فى حجوزات رأس السنة، رغم أن كثيرا من المصريين سافروا إلى شرم الشيخ والمدن السياحية لقضاء رأس السنة، إلا أن نسب الإشغال مازالت متدنية للغاية.
