عبد العزيز حجازى: عدد الجمعيات الأهلية فى الليمون.. ويجب تصفيتها.. والسفيرة الأمريكية رفضت تدخل الاتحاد فى ترشيح الجمعيات للحصول على المعونات.. والمفتى يطالب بإغلاق غير النشطة منها فى القانون الجديد

قال الدكتور عبد العزيز حجازى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن العمل الأهلى يعانى من العديد من المشاكل رغم وجود أكثر من 36 ألف جمعية فى مصر، مما يتطلب تحرر القطاع الأهلى من الجهات الإدارية، مؤكدا أن هذا لا يعنى انفلاتا أو خروجا عن القوانين أو المواثيق فى ظل وجود 20 ألفا و195 نشاطا اقتصاديا للجمعيات، وكذلك وجود ما يقرب من 25 ألفا و780 نشاطا للرعاية الاجتماعية بكافة أنواعها، ومع ذلك لا يوجد شبكة معلومات فعالة تتضمن أعمال الجمعيات فى الأنشطة المختلفة.

وأضاف حجازى - خلال مشاركته فى الندوة التى عقدها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية صباح اليوم، لمناقشة المشاكل التى تواجه الجمعيات تحت عنوان "رؤية مستقبلية للعمل الأهلى فى مصر"، بحضور الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية- أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى تمويل ومنح جمعيات بعينها قد لا تتعدى سبعة جمعيات فقط، حتى وصل الأمر إلى أن إحدى الجمعيات حصلت على 500 مليون جنيه كمنحة من الخارج، فى الوقت الذى لم يحصل فيه آلاف الجمعيات على أى معونات، مؤكدا أنه أبلغ السفيرة الأمريكية السابقة اعتراضه على ذلك، وطالبها بأن يقوم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بترشيح الجمعيات التى ستحصل على المعونات، إلا أن السفيرة رفضت ذلك قائلا: "السفيرة قالت لى دى فلوسنا وأحنا أحرار فيها وسنعطيها لمن نحب".


غير أن حجازى أشار إلى أن عدد الجمعيات تزايد بشكل كبير قائلا: "العدد فى الليمون"، ومع ذلك لم يعمل منها سوى القليل، مما يتطلب تقييم وتصفية الجمعيات التى لا تعمل للنهوض بالعمل الأهلى، لافتا إلى أنه فى ظل مشروع تعديل قانون الجمعيات سيتم تعديل بعض البنود، على أن يتم تسجيل جميع الجمعيات الأهلية فى الاتحادات الإقليمية فى المحافظات، ثم تقوم الاتحادات بدورها بتسجيلها فى الوزارة، وذلك لتنشيط دور الاتحادات بدلا من تراجع دورها بسبب عدم وجود موارد مالية خاصة وأنه لم يحصل على أى معونات من قبل وزارة الشئون الاجتماعية خلال العام الماضى، دون أى أسباب، لافتا إلى أنه فى ظل القانون الجديد سيتم تخصيص نشاطين فقط للجمعية، وأنه فى حالة تحقيقها للأهداف التى أنشئت من أجلها سيتم التصريح لها بأنشطة أخرى للقضاء على الجمعيات التى تنشأ من أجل الوجاهة فقط إضافة إلى خضوع الشركات المدنية التى تمارس العمل الأهلى لقانون الجمعيات الجديد.

فيما طالب الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية المسئولين بضررة إلزام الجمعيات الأهلية فى القانون الجديد بدفع مبلغ ألف جنيه للاتحاد العام بشكل سنوى، وأن يتم إغلاق الجمعيات غير الملتزمة مع التفرقة بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، على أن تكون المؤسسات ذات أنشطة متعددة بعكس الجمعيات الأهلية، مع تدريب العاملين فى الجمعيات على الإدارة بشكل علمى فى ظل وجود الآلاف من الجمعيات التى تفتقر إلى المنهج العلمى خلال عملها، مطالبا بضرورة مد مظلة العمل الأهلى إلى الخارج خاصة وأن مؤسسة مصر الخير التى يرأس مجلس إدارتها حاولت مساعدة شعب الصومال خلال الفترة الماضية، إلا أنها وجدت بعض المعوقات فى قانون الجمعيات الحالى، مما يتطلب تعديله بما يخدم العمل الأهلى، وكذلك مراعاة الوافدين من الخارج إلى مصر من أجل التعليم على اعتبار أنهم أولاد سبيل مع ضرورة التصريح للمؤسسات الأهلية بإنشاء شركات لخدمة العمل الأهلى.

فيما أشارت الدكتور نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية إلى أنها طالبت المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية عمل الأبحاث والاستطلاعات اللازمة بشأن قانونى الجمعيات والتأمينات التى تسعى الوزارة إلى تعديلهم للنهوض بالعمل الأهلى مع أخذ كافة الآراء والمقترحات التى تخدم مشروع القانون.