رئيس الوزراء الباكستانى يوافق على المثول أمام المحكمة العليا الخميس

وافق رئيس الوزراء الباكستانى يوسف رضا جيلانى، المتهم بتعطيل معاودة إطلاق ملاحقات قضائية فى قضايا فساد تطال الرئيس آصف على زردارى، على المثول أمام المحكمة العليا الخميس.

وقال جيلانى فى تصريح تليفزيونى "لقد استدعتنى المحكمة وسأمثل أمامها فى 19 يناير احتراما لها".

وأضاف "قد يكون هناك اختلاف فى الرأى مع القضاء أو مع العسكريين، إلا أن هذه الخلافات يجب ألا تعترض النظام أو تعطله، بل على العكس أن تعززه. لقد كافحنا جميعا من أجل الديمقراطية. من واجبنا أن ندعم البرلمان والمؤسسات الديمقراطية".

واتهمت المحكمة العليا الاثنين رئيس الوزراء يوسف رضا جيلانى بـ "ازدراء المحكمة"، حيث إنه لم يحترم قراراتها واستدعته للمثول أمامها الخميس للاستماع إلى أقواله.

وفى ديسمبر 2009 أمرت المحكمة بإعادة فتح الإجراءات القضائية بتهمة الفساد بحق العديد من الشخصيات السياسية وخصوصا الرئيس زردارى وحساباته المصرفية فى سويسرا، لكن الحكومة تجاهلت هذا القرار القضائى.

وفى 2007 كان الرئيس السابق برويز مشرف، الذى يواجه صعوبات جمة، توصل إلى تحالف سرى مع رئيسة الوزراء السابقة الراحلة بناظير بوتو زعيمة المعارضة حينها لتقاسم السلطة بعد الانتخابات التشريعية لعام 2008.

وفى هذا الإطار أصدر عفوا عاما شمل أكثر من ثمانية آلاف شخص بينهم بناظير وزوجها زردارى، أسقط ملاحقتهما فى تهم فساد، وكان الزوجان محل تحقيقات بشأن تحويل أموال تعود إلى فترتى تولى بناظير رئاسة الحكومة (1988-1990 و1993-1996) التى كان زردارى وزيرا فيها.

وبعد اغتيال زوجته فى اعتداء فى ديسمبر 2007 والفوز الكبير لحزبه فى الانتخابات التشريعية فبراير 2008، انتخب زردارى رئيسا من قبل البرلمان.

لكن فى ديسمبر 2009 ألغت المحكمة العليا مرسوم العفو الصادر فى 2007 ما فتح المجال أمام استئناف الملاحقات بحق زردارى فى إطار ما يعرف بـ"قضية الحسابات السويسرية".