بعد موافقة الجنزورى بتخصيص 450 مليون جنيه.. الزراعة تبدأ فى تنفيذ مشروع البتلو القومى.. 250 ألف جنيه حد أقصى للأفراد ومليون جنيه للشركات والجمعيات.. ورئيس الثروة الحيوانية يحذر من المتلاعبين بالقروض

بدأت وزارة الزراعة الاستعداد لتنشيط مشروع البتلو من جديد بعد القرارات الخاصة بضخ مزيد من التمويل للمشروع الذى كاد أن يتوقف، وبعد موافقة الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء على تفعيل مشروع "البتلو" القومى على مستوى محافظات مصر، بتخصيص وزارة المالية 300 مليون جنيه لهذا المشروع، تم الاتفاق مع الصندوق الاجتماعى على صرف 150 مليون جنيه توزع 50 مليون جنيه للبنك القومى و50 مليونا لإناث الماشية، و50 مليونا للصناعات الصغيرة.

وأكد الدكتور خالد منصور رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة ورئيس مجلس الأوصياء الخاص بالمشروع، أن مشروع البتلو الذى بدأ فى التسعينيات من القرن الماضى لم يتوقف منذ أن بدأ.

وأضاف أن مشروع "البتلو" كان يواجه عقبات كثيرة، أخطرها نقص التمويل المخصص فى ظل تزايد المطالب من المزارعين على الاقتراض، بالإضافة إلى وصول نسبة الفائدة على القرض إلى 7%، كما أنه كان مقتصرا على 14 محافظة فقط من محافظات مصر، مشيرا إلى أن الأولوية خلال المرحة القادمة ستكون لمحافظتى شمال وجنوب سيناء، قائلا، إن وزارة الزراعة تسعى لنشر المشروع فى كافة المحافظات، ولكن الأمر متوقف على حجم التمويل المخصص.

وقال رئيس مجلس الأوصياء، إن الوزارة لن تتهاون فى مراقبة تنفيذ المشروع لضمان عدم حدوث أى تلاعبات واستغلال التمويل المخصص للمشروع فى تربية البتلو، موضحا أن مديريات الزراعة بالمحافظات ستقوم بحملات رقابية فجائية على المستفيدين من المشروع، كما سيشكل قطاع تنمية الثروة الحيوانية لجانا رقابية تقوم بزيارات مفاجئة للشركات والأفراد الحاصلين على قروض تحت حساب المشروع، وكذلك لجانا تابعة لمكتب وزير الزراعة، موضحا أن من يتم ضبطه يستخدم القرض فى غير غرض المشروع سيتم تحويل قرضه إلى قرض تجارى بفائدة أكثر من 4%، مؤكدا أنه منذ بدء المشروع لم يتم ضبط أية حالات مخالفة.

وأوضح منصور أن قطاع تنمية الثروة الحيوانية سيقدم الدعم الفنى والإرشادى والعلاجى للمستفيدين من المشروع بالمجان، مشيرا إلى أن القرض الذى يحصل عليه المستفيد ينقسم إلى قسمين الأول حتى وزن 200 كيلو للرأس وقيمته ألفا جنيه، والثانى حتى وزن 450 كيلو للرأس وقيمته 3 آلاف جنيه، موضحا أن الأفراد يحصلون على قروض بحد أقصى 250 ألف جنيه، بينما تحصل الشركات والجمعيات على قروض بحد أقصى مليون جنيه.

وقال، إن الموسم الماضى عام 2011 تم التعاقد على تسمين 7 آلاف و900 رأس جاموسى بتمويل قدره 22 مليونا و148 ألف جنيه، فى حين وصل إجمالى التعاقدات خلال موسم 2010 إلى 5 آلاف و260 رأسا جاموسى بتمويل قدره 14 مليونا و777 ألف جنيه.

وأوضح أن المشروع بدأ عام 1994 بتمويل أمريكى قدره 90 مليون جنيه تمنح للمزارعين فى شكل قروض دواره، وتجاوز عدد رءوس الماشية فى المشروع 300 ألف رأس.

وأضاف رئيس الثروة الحيوانية أننا بانتظار دعم بنك الائتمان لتفعيل المشروع بصورة أكبر، وأن الوزارة ستكون رقيبة على إدارة المشروع، وأن حجم القروض بلغ 1.1 مليار جنيه عن المدة الكلية، وأن زيادة الدعم سيحقق توسعا فى عدد المحافظات المستفيدة من القروض الخاصة بالمشروع.

وحذر منصور من أن المتلاعب بالقروض سيتم تغيير وضعه من دعم المشروع إلى مقترض عادى يحاسب بفائدة البنك العادية، حفاظا على جدية المشروع، و"أننا لن نسمح لأحد بالحصول على القرض واستخدامه فى غير الهدف الخاص بتحقيقه، والذى تسعى الدولة إلى تفعيله وبجدية للوصول إلى اكتفاء ذاتى من اللحوم الحمراء".