شارك فى المؤتمر حزب النور وحزب المصريين الأحرار وحزب الوسط وحزب البناء والتنمية وحزب الإصلاح والتنمية، وائتلاف الثورة مستمرة، وحزب الوعى.
وقال نادر بكار المتحدث الرسمى باسم حزب النور "السلفى"، إن المبادرة هدفها مراقبة أداء البرلمانين، وحتى يشارك المجتمع المصرى فى صناعة القرار، مؤكداً أنه لا يوجد إنسان معصوم من الخطأ، ورسالة المبادرة أن يقوم البرلمان بترسيخ قيم المراقبة والمتابعة، موضحاً أن البرلمانين كل واحد منهم يعود لمرجعيته، ولكن لا يمنع وجود مساحات من التفاهم ونقاط مشتركة، وقال: "نحن ندين بحب الوطن، وأعتقد أن الجامع بيننا هو حب الوطن".
وأكد بكار أنه لابد أن يشعر المجلس بوجود رقابة ومحاسبة، ويحاول أن يفضحه إذا حاد أى منهم عن النهج، موضحاً ضرورة أن يكون هناك طرف آخر نزيه وبعيد كل البعد عن أية مصلحة، يقيم أداء البرلمان ويطرحه على الشعب، مطالباً بضرورة وجود ضغط فاعل فى الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس الشعب يوم 23 يناير، مؤكداً ضرورة الانحياز الكامل لمطالب الثورة والثوار، مشيراً إلى شعور حزب النور وأعضائه بحجم التحدى الذى يضعه الشارع المصرى على عاتق البرلمان.
من جانبه، قال عصام سلطان النائب بمجلس الشعب ونائب رئيس حزب الوسط: "جئنا لنقول لتلك المؤسسة لا خير فيكم إن لم تقولها، ولا خير فينا" مؤكداً أنهم أول المستجيبين والمتعاونين مع تلك المؤسسة.
وأشار سلطان إلى أن أى مجتمع ينهض على جناحين، الجناح الأول المؤسسات المنتخبة، والثانى الرقابة الشعبية، والتى تراقب عمل تلك المؤسسات، مؤكداً أنه بدون الجناحين لن ينهض ولن يقوم المجتمع.
وقال: "بدون الثورة ما كان هذا البرلمان، وما كان هذا الاجتماع، ويجب أن يتم التعاون بين البرلمان وبين هذه المؤسسة، وسأكون أول المتعاونين بكل مصداقية وبكل شفافية"، ورفض وجود تحالفات ضد تحالفات، وأكد على صناعة قنوات تواصل بين الأطراف.
فيما قال عبد الغفار شكر، نائب ئيس حزب التحالف الشعبى: "الإعلان اليوم عن قيام المؤسسة المصرية إعلان واضح أن الشعب المصرى لن يقف موقف المتفرج مما يحدث فى البلاد بعد الثورة، بل سيتابع كافة مؤسسات الدولة"، وتابع: "إذا انتخبنا لأول مرة مجلس الشعب بنزاهة وحرية فلن ننتظر 4 سنوات حتى نقيمه".
وأضاف: "الشعب المصرى يتابع أداء البرلمان، ويقيم التيارات، وتلك المؤسسة ستقوم بهذا الدور، وتستطيع ان تطرح على الرأى العام قضايا مثل محاسبة النظام السابق، وتقصير المرحلة الانتقالية، وتعود البلاد للدولة المدنية والقصاص للشهداء وتحقيق العدالة الاجتماعية".
وأكد أن الشعب المصرى عقد العزم أن يستعيد زمام الأمور بنفسه، ويضمن مصيره، موضحاً أن تقديم تلك المبادرة فرصة للتوافق الوطنى، قائلاً: "مهما تعددت الأيدلوجيات فنحن مصريون مهما اختلفت الأولويات".
وأكد صفوت عبدالغنى، المتحدث باسم حزب البناء والتنمية المنبثق عن الجماعة الإسلامية، أن البرلمان الحالى هو برلمان الثورة، وهناك العديد من مطالب الثورة لم تتحقق بعد، وأن الشعب المصرى يعلق أماله وطموحاته على البرلمان، مشيراً إلى أن المبادرة تم عرضها على جميع الأحزاب.
وأشار إلى وجود اجتماع لاختيار وكيلى المجلس ورؤساء اللجان الفرعية، وذلك بمشاركة جميع الأحزاب والمستقلين حتى يتحقق التوافق والتوزيع، ومراعاة التوزيع النسبى للتيارات داخل المجلس، رافضاً حوارات التهميش والإقصاء.
وبدوره قال شادى الغزالى حرب، عضو ائتلاف شباب الثورة: "أعتقد أن المراقبة الشعبية على البرلمان جديدة على المجتمع المصرى والعربى، ومصر فى أولى خطوات الديمقراطية، والطبيعى أن يكون هناك شد وجذب بين القوى السياسية".
وأكد أنه فى المرحلة الأخيرة كانت هناك دعوات لتنحى شباب الثورة جانباً، وإعطاء الأحزاب الدور الأول فى عملية التحول، ولكن لن يكون شباب الثورة متفرجين، ولن يسمح بالاستبداد بما أن هذه الثورة قامت من أجل سقوط الاستبداد، قائلا: "نحن ضد أى استبداد فى أى قرار، ويجب أن ندرك أن هذا الشعب لابد أن يكون مشاركاً فى كل قرار، والأسلوب الذى يتم اتخاذ كل قرار فيه، وهذه المؤسسة تضع النبتة التى ستكشف بها أداء البرلمانيين".
وطالب "الغزالى" بضرورة التواصل بين شباب الثورة والبرلمان الجديد، قائلا: "لن يكون برلمان الثورة إن لم تكن هناك فرصة حقيقية ليكون للشباب دور فى هذا البرلمان، وأنها الفرصة الحقيقية لأن يكون هذا البرلمان ثوريا".
فيما طالب محمد نور المتحدث باسم حزب النور بضرورة محاكمة كل من تسبب فى وصول مصر لتلك الحالة، والتى وصلت إليها بفعل النظام السابق، داعياً لتشكيل لجنة لجمع الأدلة والحقائق لمحاسبة كل من شارك فى إفساد الوطن.
وقال: "يجب أن يشارك الشعب المصرى فى جمع أدلة الفساد وتقديمها للقضاء والنائب العام لمحاسبة كل من شارك فى إفساد الوطن".
فيما تلى الدكتور مصطفى حجازى، نص المبادرة، مطالبا: بـ"استكمال أهداف الثورة من إنهاء كافة أشكال الحكم الاستثنائى، وتحقيق العدالة الانتقالية والنهائية بشأن ملفات الفساد وقضايا قتل وإصابة المتظاهرين، وتكليف عناصر برلمانية وشعبية بضمان وجود معايير وضوابط لتسليم السلطة كاملة لسلطة مدنية منتخبة فى تاريخ محدد".
وأضاف حجازى، يجب ضمان وضع دستور يحقق التوازن بين السلطات ويضمن الحقوق والحريات الشخصية المشروعة، ويحفظ المرجعية التشريعية للشريعة الإسلامية، ترتيب الأولويات التشريعية والتنفيذية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، ومراقبة الأداء الأمنى وتحقيق سيادة القانون، وتوفير الرعاية الصحية والنهوض بالتعليم، ومواجهة التمييز بكل أنواعه، ووضع الآليات الضامنة لسلامة ونزاهة الأداء البرلمانى، بدأ من تعديل لائحة المجلس ونظامه الداخلى وصلاحيات رئيس المجلس المطلقة التى وضعت فى ظل النظام السابق، وذلك لضمان أن يكون معيار الأداء البرلمانى هو التوافق الوطنى والكفاءة، مع التأكيد على احترام ومراعاة الوزن النسبى للقوى السياسية الممثلة فى البرلمان.
وشارك فى المؤتمر حزب النور وحزب المصريين الأحرار وحزب الوسط وحزب البناء والتنمية وحزب الإصلاح والتنمية وائتلاف الثورة مستمرة، وأحزاب أخرى أعلنت انضمامها، فيما أعلن عدد من الشخصيات العامة لم تحضر المؤتمر تأييدهم للمبادرة، وهم: "د.عمرو الشوبكى، د.عمرو حمزاوى، المستشار محمود الخضيرى، د.مصطفى النجار، ياسر الزيات، فاروق جويدة، وعدد من الشخصيات العامة الأخرى"، وعدد من الحركات السياسية هى "حركة إحياء التيار الرئيسى المصرى، ائتلاف شباب الثورة، الجمعية المصرية لقانون الأعمال، مبادرة الدائرة الواعية، ومبادرة عيش وملح".
