الغنوشى يدلى بشهادته ضد بن على فى محكمة عسكرية

أدلى رئيس الحكومة التونسى السابق محمد الغنوشى بشهادته الاثنين أمام المحكمة العسكرية فى مدينة الكاف ضد الرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على ومسئولين آخرين فى نظامه فى قضية سقوط قتلى.

ومثل الغنوشى أمام المحكمة العسكرية فى الكاف (170 كلم إلى شمال غرب تونس) بصفة شاهد فى قضية "شهداء تالة والقصرين" وهما مدينتان فى وسط غرب تونس، حيث قتل فيهما 22 متظاهراً خلال الانتفاضة الشعبية التى أدت إلى فرار بن على إلى السعودية فى 14 يناير 2001.

وأكد الغنوشى الذى ترأس حتى 27 فبراير أول حكومة انتقالية لما بعد بن على، أن الرئيس السابق قال له "لا يهمنى سقوط القتلى ولو مات ألف تونسى أو أكثر" فى صفوف المتظاهرين الذين طالبوا برحيله فى 14 يناير فى وسط تونس.

وأكد أنه اتصل ببن على فى التاسع من يناير وطلب منه وقف إطلاق النار على المتظاهرين فى القصرين، مشيراً إلى أن بن على برر له استعمال السلاح بأنه "دفاع شرعى" ضد الهجمات على مراكز الشرطة.

وقال أيضاً "هذا كان رد بن على على طلبى وقف إطلاق الرصاص الحى فى التاسع من يناير".

وسوف يحاكم بن على فى هذه الدعوى غيابياً خلافاً للمتهمين الـ23 الآخرين، ومن بينهم وزيرا داخلية سابقين ومسئولون كبار فى أجهزة الأمن يلاحقون بتهمة القتل وهذه التهمة فى حال ثبتت تعرض صاحبها لعقوبة الإعدام، حسب محامين.

وقال العقيد مروان بوغيره، مدعى عام المحكمة العسكرية، إن المتهمين سيحاكمون بتهمة "القتل العمد" والجرح" فى هذه القضية التى رفعها أقارب ضحايا تالة والقصرين حيث سقط 22 قتيلاً ومئات الجرحى.

ومن ناحيتهم، نفى وزيرا الداخلية السابقين رفيق بلحاج قاسم واحمد فرياع وكذلك المدير العام السابق للامن عادل تيوارى والقائد السابق للقوات الخاصة جليل بودريغه ان يكونوا أعطوا أوامر لفتح النار على المتظاهرين.

وقال قاسم إن بن على كان "يفضل الحلول الأمنية الصارمة لمعالجة الأزمات على بقية الحلول بما فى ذلك الحلول الاجتماعية والسياسية".

وكذلك نفى قائد الأمن الرئاسى السابق على سرياطى الذى نظم عملية هرب بن على أية مسؤولية له فى القمع الدموى للمتظاهرين فى المناطق، مكرراًَ أنه عمل على تحاشى حصول حمام دم فى تونس.