الشوادفى: القانون الموحد يسمح لـ"التنمية الصناعية" بالتصرف فى الأراضى

قال اللواء مهندس عمر الشوادفى مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة التابع لمجلس الوزراء، إن مشروع القانون الموحد للتصرف فى أراضى الدولة، الذى قدمت المسودة النهائية له لوزارة العدل اليوم، الثلاثاء، لإعداد الصياغة القانونية له، يشمل ضمن أحد بنوده السماح لهيئة التنمية الصناعية بالتصرف فى أراضى الدولة الصناعية، وليس اقتصار هذا الدور على هيئة المجتمعات العمرانية، خاصة فى المدن الجديدة.

وأوضح الشوادفى لـ"اليوم السابع"، أن "المجتمعات العمرانية" التابعة لوزارة الإسكان ظلت تهيمن على تخصيص الأراضى الصناعية بالمدن الجديدة طوال الفترات الماضية، إلا أن القانون، والمقرر عرضه على مجلس الوزراء قريبا بعد انتهاء وزارة العدل من عمل الصياغة القانونية له بالإضافة لمناقشته فى مجلس الشعب المقبل، نص على عدم اختلاط الأدوار بين جهات الولاية على الأراضى.

وأضاف مدير المركز الوطنى، أن القانون سيحدد دور كل جهة، بحيث لا يكون هناك خلط للأنشطة، بمعنى أن تخصيص أراضى الصناعة ستتولاها هيئة التنمية الصناعية، والسياحة تتولاها هيئة التنمية السياحية، والإسكان تتولاها هيئة التنمية العمرانية وهكذا، وذلك حتى لا تقوم جهة واحدة بالسيطرة على كل هذه الأنشطة تحت مسمى التنمية العمرانية، بحجة أن التنمية العمرانية تشمل جميع الأنشطة.