اقتصاديون: صندوق الدولى "الباب الأخير" للمساعدات الدولية

اتفق عدد من الاقتصاديين أن الوضع الاقتصادى المصرى يلزم الحكومة بضرورة الاقتراض، نظراً للتراجع الكبير فى احتياطى النقد الأجنبى، وضعف السيولة المتاحة لدى الحكومة لتحقيق مطالب الثورة وإنعاش الاقتصاد، مشددين على ضرورة ألا تكون القروض مشروطة، مشيرين إلى شروط لدى صندوق النقد الدولى تخص الدعم وتتبنى تخفيض عدد موظفى الدولة غير صحيح.

ومن جانبه، قال الدكتور رشاد عبده أستاذ، الاقتصاد والتمويل مع الاقتراض من الصين أو الدول العربية عن البنك الدولى والصندوق، فى حين أنه لا يرى فى الوقت نفسه "عيباً" فى الاقتراض وسط الظروف الحالية، مشيراً إلى أنه قد يستخدم جزء من تمويل صندوق النقد لمساعدة الحكومة على تمويل عجز الميزانية الذى يبلغ حاليًا نحو 11 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك بأسعار فائدة أقل.

ومن جانبها، قالت ماجدة قنديل مديرة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن هذه المفاوضات تأتى فى ظل صعوبة الموقف الاقتصادى وتراجع الدول العربية والأجنبية الكبرى عن الوفاء بتعهداتها لتقديم مساعدات عاجلة لمصر بعد ثورة يناير بنحو 7,3 مليار دولار من الجانب العربى لم يصل منها حتى الآن سوى مليار جنيه قدمتها المملكة العربية السعودية ودولة قطر مناصفة و35 مليار دولار وعدت الدول الكبرى بتقديمها لمساعدة اقتصاديات دول الربيع العربى ومنها مصر لم يصل منها شيء حتى الآن إضافة إلى خروج نحو تسعة مليارات دولار إلى الخارج، وتراجع المستثمرين الذين تعهدوا بضخ استثمارات فى مصر عن الوفاء بتعهداتهم حتى الآن, فلم يتبق غير الصندوق الدولى وفقا لتأكيدات الجنزورى الباب الذى يمكن من خلاله الحصول على المساعدات والاستثمارات الدولية المطلوبة بشدة لإنقاذ الاقتصاد, خاصة أن رئيس الوزراء أكد أيضا أنه لا توجد غضاضة فى اللجوء للخارج لتلقى مساعدات والسعى للحصول على استثمارات جديدة.

وأشار عبد المطلب عبد الحميد مدير مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات إلى أن الاقتراض من صندوق النقد الدولى يمثل شهادة صلاحية للاقتصاد المصرى ويبعث برسالة تطمين للمؤسسات الاقتصادية الكبرى والمستثمرين الأجانب على قدرة الاقتصاد للعبور بمصر خلال المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى أنه لا صحة لربط قروض صندوق النقد والبنك الدولى بأى اشتراطات تخص الدعم، وأوضح أن صندوق النقد هو الجهة الأولى للإقراض فى العالم، لذا فإنها الجهة المقرضة الأولى بالتوجه لها قبل أى جهة، كما أن التعامل معها يعيد الثقة فى الاقتصاد الوطنى.