يأتى ذلك بعد أن أكد اللواء طه محمد السيد محافظ مطروح، اهتمام المشير محمد حسين طنطاوى بأحداث الضبعة وأنه قرر تعويض أهالى الضبعة المستحقين للتعويضات عن أراضيهم بأسعار اليوم وليس بأسعار الأراضى عام 1981 الذى تم انتزاع الأراضى فيها من المواطنين، لصالح إقامة المشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ مطروح اليوم الأحد، مع نواب مجلس الشعب الجدد عن محافظة مطروح ودعوتهم على الغداء بفندق عروس البحر المملوك للمحافظة بحضور مدير الأمن اللواء حسين فكرى وعدد من قيادات المحافظة.
وناشد المحافظ خلال الاجتماع بضرورة إقناع أهالى الضبعة بالتهدئة ووقف أعمال التخريب وهدم المبانى المقامة على أرض الموقع، لأنها أصبحت قضية أمن قومى وليست مشكلة الضبعة فقط، حيث التزمت مصر باتفاقيات دولية بشأن إقامة محطة نووية فيه وكان من المقرر أن تبدأ الشركة التى أخذت حق إنشاء المحطة فى بدء أعمالها فى فبراير القادم كما تم صرف مبلغ 870 مليون جنيه دراسات سابقة.
وطالب أعضاء مجلس الشعب بضرورة أن تكون إجراءات التعويض للمواطنين فورية وأكيدة لطمأنتهم حتى يتوقفوا عن أعمال الهدم والاستحواذ على أراضى الموقع، وكذلك ضرورة تحديد الجزء الفعلى الذى يحتاجه إنشاء المحطة وليس المساحة الكبيرة التى تتعدى 45 كم بطول 15كم وعرض 3 كيلو متر بالشريط الساحلى، فى حين أن المساحة المطلوبة لأى موقع نووى تتقارب من 3.5 كم عرض فى 4 كم طول فقط، بالإضافة إلى حيز الأمان.
ويواصل المحافظ واللواء حسين فكرى مدير أمن مطروح وأعضاء مجلس الشعب عن المحافظة مشاوراتهم لحل الأزمة وإقناع المواطنين بما توصلوا إليه من قرارات لتهدئة الموقف بعدما تمت إزالة سور أرض الموقع النووى بالديناميت واللوادر وهدم المبانى العسكرية المحيطة، فيما عدا بعض المبانى التى بها أجهزة ومعدات خاصة بالمحطة النووية.
