نجوى خليل: قرار زيادة المعاشات 10% وتحديد موعد صرفها كان منفردا ويحتاج للتنسيق مع الجهات المعنية.. ليس معنا مصباح علاء الدين لتحقيق أحلامنا.. مسيرات أصحاب المعاشات تعطل المراكب السايرة

أكدت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أن قرار زيادة أموال المعاشات بواقع 10% خلال شهر يناير، لم يكن قرارها بمفردها، وكان يجب أن تأخذ فى اعتبارها كافة الجهات المعنية الأخرى لتطبيق ذلك القرار، وهو ما أدى إلى حدوث تضاربات، مشيرة إلى أن ما تقوم به الآن هو لصالح أصحاب المعاشات.

وأضافت أن مطالب أصحاب المعاشات بواقع 10% ليست مرفوضة بل هى الحد الأدنى والذى ارتضاه أعضاء النقابة العامة لأصحاب المعاشات فى اجتماعهم معها وذلك للظروف التى تمر بها البلاد.



واعترفت الوزيرة أنها وعدت أصحاب المعاشات بالزيادة إلا أنها فوجئت أن ذلك القرار ليست هى الوحيدة المعنية بتنفيذه، ويجب التنسيق مع كافة الجهات المعنية والمشاركين فى القرار لأن القرار الذى صدر كان قرارا فرديا.

وأكدت الوزيرة على تشكيل لجنة أخرى بحضور المستشار إبراهيم عبد الغفار يشارك بها رؤساء الصناديق وخبير اكتوارى وخبير فى مجال الاستثمار، وأيضا لجنة من وزارة المالية لاستعراض كيفية استرداد أموال التأمينات.

واتهمت الوزيرة الإعلام بأنه السبب وراء ما حدث من اضطرابات حول الموعد المحدد لصرف الزيادة على المعاشات، وأشارت أن هناك عوامل كثيرة لتحقيق وعدها بالزيادة، وإنها لم ترفض أى شىء من طلبات أصحاب المعاشات، وسوف يتم تسليم أموال التأمينات.



وعقبت الوزيرة عن المسيرة التى نظمها اليوم أصحاب المعاشات بدعوة من النقابة العامة لأصحاب المعاشات برئاسة البدرى فرغلى، أن دور النقابة العامة أن تدافع عن أصحاب المعاشات، مؤكدة أنها تسعى لتحقيق ما وعدت به، قائلة: "أملى أن يتحقق فى وقت قريب، وحاسبت نفسى عند تحديد تاريخ ميعاد صرف الزيادة".

وأضافت، أن تلك المسيرات ضرورية للتعبير عن غضب أصحاب المعاشات لكنها تعطل المراكب السايرة، وعطلت عمل اللجنة المشتركة التى تم تشكيلها من جانب التأمينات والمالية لبحث أزمة أصحاب المعاشات.

وأضافت، بأنها طلبت من مسئولى التأمينات الجلوس مع ممثلى أصحاب المعاشات المشاركين فى المسيرة لاطلاعهم على آخر تطورات الموقف، قائلة: "ليس معنا مصباح علاء الدين لتحقيق أحلامنا ودخلت الوزارة لأخذ ثواب وتطبيق البحث العلمى".



وتأتى هذه اللجنة إلى جانب اللجنة الدائمة برئاسة المستشار القانونى للوزارة محمد الدمراداش لبحث حقوق أصحاب المعاشات مع كافة الكيانات والائتلافات المتحدثة عنهم، الذين أكدوا فى اجتماعهم الأخير على التأكيد على الزيادة الاستثنائية المقدرة بقيمة 10% وإنشاء صندوق اجتماعى وصحى لرعاية أصحاب المعاشات، وتعظيم تمثيل أصحاب المعاشات بهيئة الصندوق الاجتماعى، والتأكيد على قرار الجهاز المركزى للمحاسبات حول وجود أموال التأمينات تحت تصرف وزارة المالية، كما تم تحديد عمل ورشة عمل لمدة 3 أيام داخل مركز البحوث الاجتماعية والجنائية لتحديد مصير أموال التأمينات، واستعادة أصول الأموال بحضور ممثلين عن اتحاد العمال وبنك الاستثمار وكافة الكيانات والائتلافات المتحدثة باسم أصحاب المعاشات.

وأشارت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية إلى أنها لجأت إلى الأسلوب العلمى لتحديد مستقبل قانون التأمينات فى مصر وتطبيقه على الواقع، وذلك بمشاركة مجموعات كيفية من أصحاب الخبرة من قانونيين ووزراء سابقين وخبراء اكتواريين وإعلاميين لصنع المستقبل التأمينى فى مصر.