فى مؤتمر أحداث "الوزراء".. محامو المتهمين: "العسكرى" ينتهج سياسات الاستبداد.. 750 مصاباً و19شهيداً و10مفقودين و250 متهماً حصيلة التحقيق بالقضية.. وقدمنا بلاغات ضد القوات المسلحة و"الداخلية"

أكد أحمد راغب مدير مركز هشام مبارك للقانون، وعضو هيئة الدفاع عن متظاهرى مصر، أن قضية الاعتداء على المتظاهرين فى أحداث مجلس الوزراء، تأتى استمرارا للجرائم التى بدأت منذ فبراير الماضى، مرورا بأحداث فض اعتصام 8 أبريل ثم أحداث ماسبيرو ومحمد محمود، مؤكدا أن انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر لم تنته بعد، لكنها توحشت وتجاوزت الانتهاكات التى كانت تحدث فى عصر الرئيس المخلوع، واصفا سياسات المجلس العسكرى بالممنهجة فى استعمال الأساليب الاستبدادية.

وأضافت بسمة زهران المحامية بمركز النديم، وعضو جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر أثناء المؤتمر الصحفى الذى عقد فى مركز هشام مبارك صباح اليوم، حول تطورات قضية أحداث مجلس الوزراء أن التحقيقات بدأت فى محكمة جنوب القاهرة لـ 250 متهما فى حالة صحية سيئة جدا، ومصابين بجروح بالغة، منهم 28 حالة يلزم نقلها للمستشفيات فى أسرع وقت، لذلك استعان المحامون بعدد من الأطباء فى الميدان، من بينهم د.منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء. موضحة أن 750 مصابا و19 شهيدا و10 مفقودين و250 متهما هم حصيلة أحداث مجلس الوزراء، مشيرة إلى أنه تم إخلاء سبيل 100 متهم وإطلاق 70 من القصر، وأن المحتجزين الآن فى قضية مجلس الوزراء هم 100 متهم. وأضافت أنه تم انتداب 3 قضاة للتحقيق فى أحداث مجلس الوزراء وتم استدعاء النشطاء طارق الخولى ونوارة نجم والشيخ مظهر شاهين وممدوح حمزة الأربعاء الماضى، وتم تأجيل التحقيق معهم بناء على رغبة قاضى التحقيق الذى طلب التأجيل بسبب الوقفة التضامنية مع المتهمين، بالإضافة إلى القبض على الناشط السياسى أحمد دومة وحبسه لمدة 15 يوما وترحيله من سجن طرة إلى سجن طنطا لتشكيل لجنة خاصة لأداء امتحاناته لكلية الحقوق.

وكشفت زهران أن هناك 3 متهمين فى أحداث مجلس الوزراء تمت إحالتهم إلى المحاكمات العسكرية هم أحمد زميل يحيى ورامى محمد عبد المؤمن، وتم إخلاء سبيلهم وباقى مهند أحمد عبد المنعم أمام المحاكم العسكرية بتهم التعدى على أفراد القوات المسلحة وحيازة السلاح وسرقة سلاح ميرى، متساءلة عن سبب إحالة هؤلاء إلى المحاكمات العسكرية بعد تعهد "العسكرى" بإلغائها وإحالة القضية لقضاة التحقيق.

وأكدت زهران أن جبهة الدفاع قررت التوقف عن حضور التحقيقات، اعتراضا على حالة المتهمين، لحين إرسال سيارات الإسعاف لنقلهم إلى مستشفيات، مشيرة إلى أن أحد المتهمين، وهو محمد محيى، توفى أثناء احتجازه داخل المحكمة.

كما استنكرت زهران حضور رجال المباحث للتحقيقات مع المتهمين، بالإضافة إلى استخدام العنف ضد المتهمين، وتكبيل أيديهم، كما قامت وزارة الداخلية بتصوير المتهمين، وإصدار بيان تعمدت فيه تشويه صورتهم، ووصفهم بأنهم عاطلون عن العمل، كما نسبت لهم اتهامات غير حقيقة، وهو ما يعتبر انتهاكا لكل المعايير الحقوقية.

وقال أحمد حشمت محام، فى هشام مبارك للقانون إن الانتهاكات التى حدث من قبل النيابة وقاضى التحقيقات ضد محامين أثناء التحقيقات بالغة وصلت إلى حد وصفهم بأنهم محامون الشيطان.

وأشار إلى أن النيابة أصدرت قرارات من شأنها تعطيل والتأثير على عمل جبهه الدفاع، وأضاف حشمت أن النيابة تعنتت عندما طالب بتحويل المتهمين إلى الأطباء لإثبات تعدى القوات المسلحة عليهم أثناء الأحداث وهو ما يستدعى توقف التحقيق ورفضت النيابة طلبات الدفاع وردت "أنتم قرفتونا" كما استمر وكلاء النيابة فى مناقشة آراء المتهمين سياسيا واتهامهم بالكذب كاشفا عن تقديم بلاغات ضد قائد المنطقة المركزية وقائد المظلات ووزير الداخلية بسبب الانتهاكات والتعذيب للمتظاهرين، وضد المستشفيات التى استقبلت المصابين ولم تقدم لهم الرعاية الصحية ورفضت تحرير تقارير طبية.

ومن جانبها اتهمت منة المصرى أحد أعضاء صندوق رعاية المصابين الدولة، بالتقصير فى رعاية المصابين فى الأحداث الأخيرة والتحقيق معهم دون تقديم أى مساعدة طبية لهم، مشيرة إلى أن أحد الضحايا تدعى"عزة" استمرت فى نزيف مستمر دون تقديم أى رعاية طبية لها.

وأضافت "المصرى" : "بعد تأسيس صندوق الرعاية الصحية لمصابى الثورة فوجئنا بإنشاء مجلس قومى لإدارة الصندوق دون إصدار قرار رسمى أو الإجراءات والأوراق المطلوبة".
وروت شيماء عمران شقيقة محمد عمران الشهير بـ"شيكا" أن شقيقها تم اختطافه وإحالته إلى قسم عابدين وتم تعذيبه والتعدى عليه بالضرب المبرح، وحضر ضباط المباحث التحقيقات بالمخالفة للقانون ورفض قاضى التحقيق تحرير محضر حول الإكراه البدنى والمعنوى والتعذيب الذى تعرض له واتهمت النيابة بعدم الالتزام بسرية التحقيقات وتسريب معلومات غير دقيقة لوسائل الإعلام مطالبة بالتحقيق مع مؤسسات الدولة بتهم التخاذل فى إطفاء حريق المجمع العلمى والبحث عن الجانى الحقيقى فى الأحداث.