زخارى: تغيير القيادات البحثية وانتخابها يحتاج إلى تعديل القانون

قالت الدكتورة نادية زخارى، وزيرة الدولة للبحث العلمى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه ليس هناك حقا لدى من يطالبون بإقالة القيادات البحثية الحالية، لأنها قيادات تم تعينها وفقا للقانون، وأن اختيار هذه القيادات بالانتخاب يتطلب تعديل قانون تنظيم الجامعات الذى ينظم أيضا العمل بالمراكز والمعاهد البحثية، موضحة أن ما حدث فى الجامعات المصرية من تغيير بعض القيادات وانتخاب أخرى مازال عليه مشاكل وهناك دعوى قضائية فى هذا الشأن، قائلة "إزاى حد متعين امبارح اغيره النهاردة".

وحول رغبة شباب الباحثين بالمراكز والمعاهد البحثية، وعلى رأسها المركز القومى للبحوث فى طلب لقاءها، أكدت زخارى أنها سوف تلتقى بهم لبحث مطالبهم، والتى لابد من دراستها والنظر فيها لأن بعض هذه المطالب غير ممكنة التحقيق مثل أن يحصل الاخصائى على درجة معيد، أما المطالب الأخرى المتعلقة بزيادة تمويل البحوث وتوفير الإمكانيات فسوف يتم زيادة تمويل العديد من المشروعات لتلبية طموح الباحثين ولخدمتهم فى مواصلة أبحاثهم لخدمة المجتمع فى مختلف مجالاته.

وكان عدد من الأساتذة وشباب الباحثين بالمركز القومى للبحوث، طالبوا فى وقت سابق بمقابلة الوزيرة لعرض عدد من المطالب ومناقشة بعض الموضوعات التى تتعلق بإستراتيجية البحث العلمى لخلق مناخ مناسب للعمل والإنتاج، وعلى رأس هذه المطالب زيادة ميزانية البحث العلمى، وإعادة هيكلة المراكز البحثية وضم مختلف المعاهد والمراكز التابعة للوزارات الأخرى مثل البترول والزراعة والصناعة إلى وزارة الدولة للبحث العلمى من أجل عدم تكرار البحوث والتعاون بين مختلف هذه المراكز تحت مظلة منظومة واحدة تحكمها إستراتيجية محددة تسعى لتحقيق مشروعات بحثية قومية تخدم المجتمع.