ردا على تصريحات بان كى مون بعدم إعدام مبارك.. ثروت بدوى: يجب عليه الاعتذار الرسمى.. وزكريا عبدالعزيز: تدخل غير مقبول.. ولكنه لا يؤثر على سير القضية.. والإسلامبولى: ليس من شأنه

فجرت تصريحات بان كى مون، الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن رفضه تنفيذ عقوبة الإعدام فى الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وقوله بأن الأمم المتحدة "تبنت قراراً يوصى الدول بعدم تطبيق حكم الإعدام"، جدلا كثيرا بين فقهاء القانون، حيث رفض الجميع هذه التصريحات واعتبروها تدخلاً فى الشأن المصرى، بل طالب البعض بضرورة أن يتقدم بان كى مون باعتذار رسمى عن تصريحه، فى الوقت الذى أكد فيه الجميع عدم تأثير هذه التصريحات على القاضى أو سير القضية.

وقال الفقيه الدستورى ثروت بدوى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، ليس من حق بان كى مون أن يدلى برأيه، لأن وضعه كأمين عام للامم المتحدة لايسمح له قانونا بالقاء مثل هذا التصريح ، أو الإعلان عن رأيه فى هذه المحاكمة، ويجب على الحكومة المصرية أن تصدر بيانا تندد فيه بهذا التصريح، وأن تطالب الأمين العام للأمم المتحدة بالاعتذار رسميا عن إدلائه بهذا التصريح.

أما عن تأثير ذلك على سير القضية فأعتقد أن قضاءنا حر، ولا يمكن أن يتأثر بهذا التصريح أو غيره.

وأكد المستشار زكريا عبدالعزيز، أن هذا التصريح من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، إذا صح قوله له، فهو تدخل فى شئون مصر، وهو تدخل مرفوض، لأنه ليس من حقه أن يصرح أو يلمح بأى قضية تهم المصريين، خاصة أنها قضية رأى عام، وتهم الشعب المصرى بأكمله.

أما عن تأثير هذا التصريح على سير القضية، فيقول المستشار عبدالعزيز، ليس له أى تأثير على القاضى، لأنه يحكم بما لديه من أوراق.

من جانبه رفض الخبير القانونى عصام الإسلامبولى هذا التصريح من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، وقال إن هذه القضية شأن مصرى خالص، وليس من شأن الأمم المتحدة أو أمينها أن يعلق عليها، خاصة أن مصر ليست من الدول الموقعة على إلغاء عقوبة الإعدام، مشيرا إلى أن بان كى مون جانبه التوفيق فى هذا التصريح.