دعوى قضائية تطالب بفتح شارعى القصر العينى ومحمد محمود بوسط البلد

أقام المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة للمطالبة بإعادة فتح الشوارع المغلقة بوسط القاهرة.

اختصمت الدعوى كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ومحافظ القاهرة ووزير التنمية المحلية بصفتهم لامتناعهم عن "فتح شارعى القصر العينى ومحمد محمود للمشاة والمركبات وإزالة السدود الحجرية والأسلاك الشائكة وكافة الحواجز والعوائق المرورية".

ورفعت المنظمتان الدعوى باسم الصحفى خالد البلشى، رئيس تحرير جريدة وموقع البديل، والذى يسكن بجوار شارع محمد محمود ويعمل أيضا بجوار شارع القصر العينى.

وقال البلشى: "القضية هى رسالة لمن ادعوا أن الاعتصمات والإضرابات والمظاهرات أدت إلى انهيار الاقتصاد وصمتوا على إغلاق شوارع رئيسية وحيوية لأسابيع دون مبرر". وأضاف: "ثورتنا مستمرة. نتظاهر ونعتصم أحياناً، ونستخدم القضاء أحيانا أخرى"
وأكدت الدعوى على أن إغلاق هذه الشوارع "يعوق مرور المشاة وكافة المركبات بهذه الشوارع، بل وأدى إلى ارتباك مرورى يجبر المشاة والمركبات على السير عكس الاتجاه بالمخالفة للقانون، والسير فى شوارع فرعية غير معدة لهذا العدد الهائل من المركبات، مما خلف تعطيلا مروريا مزمنا بوسط العاصمة يؤدى حتما لضياع الوقت والمجهود وتعطيل عجلة الإنتاج.

واستندت الدعوى على مخالفة قرار إغلاق شوارع وسط المدينة للمبادئ الدستورية المستقرة والإعلان الدستورى الصادر فى مارس الماضى بتعديه على حرمة الملكية العامة، ومخالفته للقانون باعتباره تعد على الطرق العامة دون سند من القانون ودون الالتزام بقواعد الترخيص التى حدد القانون شروطه وحالاته.

وقيدت الدعوى برقم ١٧٦٢٤ لسنة ٦٦ قضائية ـ الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ولم يحدد موعد جلستها الأولى بعد.