خبير: نسبة احتمال عودة الأموال المنهوبة لا تتعدى 1%

عرض الدكتور عيسى فتحى، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية، حزمة من الاقتراحات التى من شأنها عودة السوق المصرية إلى الانتعاش من جديد والبدء فى جذب المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن إمكانية استرداد الأموال المنهوبة من أى دولة فى العالم لا يتخطى 1%.

وطالب خلال كلمته فى اليوم الأخير لمعرض ومؤتمر "تريند" السادس للاستثمار فى أسواق المال، فى ندوة عقدت تحت عنوان "البورصة المصرية فى 2012... الرؤية والتحديات"، بالبعد عن القطاعات سريعة التأثير بأى أزمات مستقبلية متوقعة، مثل قطاع السياحة الذى تضرر بشدة بسبب الأوضاع بعد اندلاع ثورة 25 يناير من انفلات أمنى وغيرها من الأحداث الأخرى.

وطالب الحكومة المصرية بضرورة التحكم فى معدلات التضخم وعدم السماح لأسعار السلع الأساسية فى الارتفاع مع ضرورة مراقبة الأسواق حتى تكون الدولة جاذبة للاستثمار، فالأجنبى يبحث عن الدول ذات المرتبات المنخفضة لتقليل نفقاته وتعظيم أرباحه، مشددا فى نفس السياق بضرورة التحكم فى الأسعار والمساهمة فى تراجعها حتى يستطيع العمال العيش بصورة كريمة.

وحول سوق الصرف، طلب من الحكومة تثبيت أسعار الصرف قدر الإمكان وجذب الاستثمارات الأجنبية بشرط ألا يفرض الأجانب سيادتهم على البلاد بتحديد ما نريد منهم مقابل المزايا الضريبية التى يحصلون عليها.

وأيضا بضرورة دعم الشركات التى تضررت بشدة من الأحداث السابقة من أجل وقف التراجع الاقتصادى التى تشهده البلاد فى الوقت الراهن، متوقعاً أن تصل نسبة النمو إلى 4% فى 2012 مقابل 1% العام الماضى، مع ضرورة المحافظة على المصادر المتاحة من الطاقة التقليدية من غاز طبيعى وبترول وخلافه بوصفها أمانا للأجيال القادمة.

وكذلك ضرورة سرعة تطوير الأداء الوظيفى للبورصة بإضافة سوق الإصدار الأولية، إلى جانب السوق الثانوى لتعميق الدور التمويلى للبورصة بهدف التنمية الاقتصادية مع الاهتمام بسوق خارج المقصورة على غرار التداول بسوق داخل المقصورة.

وأشار إلى أن الجنيه المصرى تعرض لانخفاضات مقابل الدولار الأمريكى بلغت 6% وارتفاع معدلات التضخم إلى 10.4% وزيادة معدل البطالة ليصل إلى 25%، وهو من أعلى المعدلات العالمية، وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى صناعات كثيفة النمو فى العمالة، وبناءً على ذلك ارتفاع مستوى حدة الفقر، حيث يقع أكثر من 30% تحت الفقر وأكثر من 20% على مقربة منه، وهذا يتطلب تضافر كل الجهود الشعبية والرسمية للحد منه لأدنى مستوى ممكن.
وقال إن تخفيض مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية للاقتصاد المصرى تسبب فى خسائر كبيرة، فضلا عن عدم اكتمال الوعود التمويلية من دول صديقة ودول أجنبية ساهم فى تأجج الأزمات على الصعيد المحلى.