خبير: التفرقة بين أصحاب رخص الحديد يتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد القومى

انتقد الخبير الاقتصادى الدكتور فرج عبد الفتاح، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع، سياسات الحكومة فى التفرقة بين الحاصلين على رخص الحديد القديمة وأصحاب المشروعات الاستثمارية الذين حصلوا رخصاً عقب ثورة 25 يناير، مطالباً بإجراء دراسات متأنية حول ترشيد ودعم استهلاك الطاقة فى مصانع الحديد والصلب الجديدة، محذراً من زيادة أسعار الطاقة على بعض المصانع دون غيرها، لأن ذلك سينعكس على سعر المنتج النهائى الذى سيتحمل المستهلك تكلفته أو اللجوء للمنتج المستورد الأقل ثمناً وهو ما سيحمل المستثمرين خسائر كبيرة للاقتصاد القومى.

وأوضح عبد الفتاح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك حالة من المصالحة تستهدف الحفاظ على المال العام من جانب والحفاظ على مناخ الاستثمار فى مصر لمنح التراخيص الجديدة لكنه يجب إجراء دراسات، واتخاذ قرارات لعدم التفرقة بين المصانع الحديثة لأنها تستثمر فى ظروف خاصة ولا المصانع القديمة التى حصلت على رخصها من النظام السابق، فكلاهما يمثل أهمية اقتصادية للدولة، مؤكداً أن المخالفات المالية الخاصة بالشركات القديمة يجب أن تتخذ الدولة حيالها إجراءات قانونية حاسمة واسترداد قيمتها لصالح الخزانة العامة للدولة، ومن ثم وضع معايير ثابتة تساوى الشركات القديمة والحديثة على حد سواء حتى يكون مناخ الاستثمار قوياً ومستقراً، مطالباً بوضع تأثر قطاعات كبيرة من الجماهير من أذهان متخذى القرارات الاقتصادية المتعلقة بالحديد لذلك يجب أن تكون هناك مرونة فى تحديد أسعار الطاقة وعدم قبول حجج أصحاب المصانع بزيادة سعر الطن لإرتفاع الخامة عالمياً لأن الأسعار فى مصر يجب أن تحدد على سعر التكلفة فقط.