"حكومة الظل": 40 دليلا على إجهاض "العسكرى" للثورة وهننزل25 يناير

أعلنت حكومة ظل الثورة 40 دليلا على إجهاض المجلس العسكرى للثورة فى إطار دعوتها للنزول فى 25 يناير القادم للمطالبة برحيل المجلس العسكرى وإجراء انتخابات رئاسية عاجلة يفتح باب الترشح لها فى 25 يناير، وإعلان أسماء المقبولين فى 11 فبراير وإجراء الانتخابات فى 15 مارس والإعادة فى 25 مارس، وتنصيب الرئيس فى 30 مارس.

وطرحت حكومة ظل شباب الثورة دلائل إجهاض المجلس العسكرى للثورة فى بيان لها اليوم الأحد، وهى كالآتى: ظل المجلس مساعداً ومؤيدا للمجرم المخلوع طوال فترة حكمه ولم يعترض على خيانته أو ينقلب عليه، وهو يرى فساده وظلمه وخيانته، ظل المجلس أكثر من 17 يوما يرى القتل والتنكيل بالشباب فى ميدان التحرير والمحافظات دون أن يفعل شيئا فور تولى المجلس السلطة وفى أول بيان له وجه الشكر للمخلوع المجرم شاكرا له ما قدمه لمصر، شهادة المشير فى محاكمة الرئيس المخلوع لينقذه من مسئولية قتل أكثر من 850 شهيدا وأكثر من 5.000 جريح ومعاق. وعد المجلس بتسليم السلطة خلال 6 شهور وفى كل مرة يؤجل بدون سبب طمعا فى السلطة وطمعا فى إفشال الثورة. وجه المجلس دعوة لاستفتاء الناس على 6 مواد ثم خرج على الشعب بـ60 مادة، لم يلغ قانون الطوارئ بل فعله، لم يلغ المحاكم العسكرية للمدنيين، لم يلغ إحكام المحاكم العسكرية السابقة فى العهد البائد على المدنيين. مازال يصدر الغاز إلى الكيان الصهيونى وكان يستطيع أن يتعلل بالثورة فيوقف التصدير أو يلغى الاتفاق، ما زال المجلس يقبل الحصار على غزة لحساب الكيان الصهيونى، ما زال المجلس العسكرى يعيق وصول الإمدادات والمساعدات إلى إخواننا المحاصرين فى غزة وأوضح مثل هو إعاقة قافلة أميال من الابتسامات 7 من الدخول لغزة عبر معبر رفح بل أغلق معبر رفح طوال أيام عيد الأضحى. تعيين وزراء من العهد البائد كانوا متورطين مع المخلوع، مازال المجلس يدعو القيادات السابقة من العهد البائد ومن الحزب الوطنى لإلقاء محاضرات، استقطب بعض الشباب التابعين له وأظهرهم على أنهم شباب ثورة حتى يؤيدوه فى أفعاله وقراراته.

يتصرف وكأنه هو الذى قام بالثورة وضحى. يعين محافظين غير مرغوب فيهم، وعندما ثار الناس (جمد) تعيين محافظ قنا، وهذه أول مرة نسمع فيها كلمة جمد. يمنع نزول الشرطة لكى تمارس وظيفتها حتى الآن ليتيح للعصابات والبلطجية تفزيع الناس عقابا لهم على الثورة وحتى يترحم الناس على العهد البائد طلبا للأمن والأمان ولا تظهر الشرطة إلا عند ضرب الناس أو تعذيبهم أو سحلهم بعد الموت وإلقائهم فى الزبالة، كرم المجلس المتآمر امن الدولة الذى افسد البلاد والعباد بترقيته من امن الدولة الى امن الوطن، أعطى فرصة لمباحث امن الدولة لفرم وحرق الأوراق والمستندات التى تثبت إدانتهم وتورطهم فى إفساد البلاد والعباد، أبقى على قيادات التليفزيون والجرائد الذين كانوا فى خدمة نظام حسنى المخلوع كما هم فى مناصبهم ويمارسون نفس الكذب والتضليل والنفاق. أقام المجلس سورا حول سفارة الكيان الصهيونى لحمايته. أعلن الكيان الصهيونى ان المجلس وعده بأنه لن يكون هناك اى تغيير فى أى شىء سابق، شكل محكمة عسكرية حكمت بالسجن 6 شهور مع إيقاف التنفيذ على الإخوة الذين اقتحموا سفارة العدو الصهيونى، لم يفعل شيئا تجاه جنودنا الذين قتلهم اليهود على الحدود المصرية بعد اقتحام الحدود، وكانت فرصة إن أرادها أن يلغى كل اتفاقات ومعاهدات بعد نقضهم لها باقتحام الحدود وقتل الجنود، لم يحل المخلوع المجرم إلى محكمة عسكرية بل حاكمه بمحكمة عادية فى الوقت الذى يحيل الناس المدنيين إلى المحاكم العسكرية، لم يطالب باسترداد الأموال المنهوبة والمهربة من المخلوع وزوجته وأولاده وأعوانه للخارج، أعطى فرصة شهرين للمخلوع وأولاده وزوجته والوزراء لتسوية حساباتهم وتهرييها قبل أن يحولهم إلى المحاكمة. يحاول وضع وصاية عسكرية على الدستور تضمن له الحصانة والسيطرة. مازال القتل والتعذيب مستمرا: عصام عطا (قتل)، معتز سليمان (قتل)، أحمد عاطف (خطف أسبوع)، شريف الروبى (خطف 4 أيام).

يسيطر على مقاليد الدولة ويضع عسكريين على قمة المؤسسات المدنية حماية لأموال أعضائه وقيادات الجيش المنتشرة فى شركات على مستوى الجمهورية. أعطى المجلس العسكرى الأوامر للجيش والشرطة بضرب وسحل المعتصمين السلميين فى ميدان التحرير والتعامل معهم بكل أشكال القسوة وعدم الرحمة بفقء العيون والقتل، ثم يكذب ويقول إنه لم يعط الأوامر فمن الذى يقتل إذا؟ انقلب على المطلب الرئيسى لاعتصام 18 نوفمبر وهو رحيله وإجراء انتخابات رئاسية عاجلة بعد انتخابات مجلس الشعب بإقالة الحكومة الكرتونية بقيادة عصام شرف وأتى بالجنزورى أحد رجال نظام مبارك. يجهض مطالب ثورة 25 يناير 2012 باستخفاف غير مسبوق بدعوته للاحتفال وتوزيع هدايا بعيدا عن تحقيق مطالب الثورة الحقيقية، تعمد تشويه الثورة والشباب فى الإعلام الرسمى. قام بعمل فرقة منظمة بين الحركات والأحزاب والاتجاهات السياسية لتفتيت قوتها للانفراد بها واحدة بعد الأخرى. خلطه دائما بين وجوده كسلطة سياسية وكسلطة عسكرية، مما يوهم المواطنين بأن أى اعتراض على قرارات المجلس العسكرى إنما هو اعتراض على كل الجيش المصرى، وهو بذلك يدخل الجيش فى معادلاته السياسية ويجعله فى مواجهة دائمة مع الثوار.

أكد الدكتور على عبد العزيز رئيس حكومة ظل شباب الثورة أن هذه الدلائل تثير لدينا الشكوك حول مدى نقل المجلس العسكرى للسلطة بشكل كامل وتدفعنا للنزول يوم 25 يناير القادم بقوة للمطالبة بانتخابات رئيس مدنى للبلاد بعد 60 عاما تحت حكم العسكر.

ومن جانبه قال الدكتور صابر شهاب عضو مجلس أمناء حكومة ظل شباب الثورة ان الثقة فى المجلس العسكرى أصبحت معدومة وعليه إثبات ولائه للشعب حتى ولو على حساب مصالحه الخاصة بتسليمه السلطة كاملة للشعب.