اليابان تدرس ملف الحاويات المشعة القادمة إلى ميناء العين السخنة

أوضح مصدر مسئول بالسفارة اليابانية أن الحكومة اليابانية تسلمت ملف كامل منذ شهرين عن الحاويات المشعة التى تم ضبطها بميناء العين السخنة بالسويس، وذلك بناء على طلب من الحكومة فى طوكيو والسفارة بالقاهرة بالحصول على أبحاث وبيانات خاصة بهذه الحاويات بعد ضبط أكثر من 10 حاويات بميناء العين السخنة مصابة بمواد مشعة نووية، وذلك خلال 5 أشهر فقط، حيث أكد المصدر أنه عقب ضبط هذا العدد من المعدات المصابة القادمة إلى ميناء السويس، وأضاف المصدر لقد قمنا بتقديم طلبات للجهات المعنية والسيادية المختصة بهذا الموضوع للحصول على معلومات عن هذه الشحنات.

وأشار المصدر أنه بالفعل تم الحصول على معظم البيانات الخاصة بالشركات اليابانية المصدرة لهذه الحاويات إلى مصر، وما هى أنواع المعدات القادمة، ودرجة الإصابة بالإشعاع، وهل هو يتعدى مستوى الخطورة التى تحددها مصر، وتم بالفعل تسليم ملف كامل للحكومة اليابانية، ولكن حتى الآن لم يصدر أى قرار يتعلق بهذه الحاويات، وطرق تصدير مثل هذه الشحنات إلى مصر.

يذكر أن الحاويات المشعة القادمة إلى مصر تم ضبطها خلال 5 أشهر بميناء العين السخنة بالسويس، حيث استقبل الميناء 4 حاويات فى شهر مايو الماضى، بواقع حاويتين يوم 6 و10 مايو وحاوية أخرى يوم 16، وكانت هذه الحاويات الأربع الأولى تحتوى على معدات ولوادر حفر، بينما وصلت الأربع حاويات الأخرى إلى الميناء فى شهر يونيو، حيث وصلت حاويتان يوم 6 يونيه وواحدة يوم 14 يوليو والأخيرة يوم 16 يوليو، وكانت تحتوى على معدات ثقيلة مفككة كانت عاملة فى الأماكن التى تأثرت بالتسرب.

وهو ما دفع هيئة موانئ البحر الأحمر إلى إصدار قرار فى 21 يوليو الماضى، يحمل رقم "1" لسنة 2011، ينص على حظر جميع موانئ البحر الأحمر بتفريغ البضائع الواردة من السفن، إلا بعد تقديم الشهادات المعتمدة والدالة على خلو البضائع من الإشعاعات، وأنه فى حال ظهور أى حالات إشعاعية تتخذ الإجراءات الفورية لتأمين الميناء والعاملين به، على أن تتخذ الإجراءات الفورية لإعادة تصديرها بمعرفة التوكيل الملاحى وعلى نفقته، ويلتزم التوكيل الملاحى بتقديم إقرار للهيئة بخلو البضائع والبضائع المحتواة والحاويات المحملة على السفينة المذكورة من إشعاعات نووية، وذلك قبل وصول السفينة للمياه الإقليمية لموانئ البحر الأحمر، مع إخطار النيابة العامة والجهات المختصة بالواقعة، مع عرض الأمر على قطاع النقل البحرى لاتخاذ الإجراءات ضد التوكيل الملاحى المسئول.