واصل مرشحو انتخابات مجلس الأمة الكويتى 2012 حملاتهم الانتخابية من خلال المؤتمرات والجولات فى الدوائر الخمسة، استعداداً للمعركة الفاصلة، التى ستجرى يوم 2 نوفمبر القادم؛ لاختيار 50 عضواً من بين 389 مرشحاً بينهم 29 مرشحة موزعين فى خمس دوائر- وتعد مشاركة المرأة الكويتية هى الرابعة كمرشحة وناخبة فى هذه الانتخابات، وقد حققت مراكز متقدمة بفوز 4 مرشحات فى انتخابات مجلس الأمة 2009.
عقدت فى المركز الإعلامى التابع لوزارة الإعلام بقاعة المرجان ندوة تحت عنوان "المرأة الكويتية والمشاركة السياسية" شارك فيها كل من الدكتور موضى الحمود، وزير التعليم، والنائبة السابقة والدكتورة خديجة المحميد، الناشطة السياسية، وأدار الندوة يوسف الجاسم، الإعلامى الكويتى الشهير، ناقشت الندوة أهمية دور المرأة الكويتية فى الحياة البرلمانية الكويتية.
"أهمية العودة لهيبة السلطة التشريعية فى الكويت" كان هو الموضوع الثانى والخطير الذى تصدر المؤتمر الانتخابى للمرشحة نبيلة العنجرى، حيث طالبت العنجرى بضرورة العمل لإعادة الاعتبار للهيئة التشريعية، والتى فقدت الكثير من هذه الهيبة فى مجلس الأمة السابق، مؤكدة على أن هيبة الدولة تضيع مع ضياع هيبة السلطة التشريعية، باعتبارها تحمل سلطة التشريع، ولو ضاعت الثقة فى مجلس الأمة ضاعت أيضاً الدولة ككل.
وأشارت العنجرى إلى أن تحدى القوانين هى أحد مظاهر ضياع الدولة، ولعل انتخابات الفرعيات وشراء الأصوات ما يؤكد تحدى القوانين، ووقوف الدولة عاجزة فى مواجهة هذه الظواهر، والنتيجة تفشى الفساد.
وهاجمت العنجرى السلطة التنفيذية مؤكدة على أن "ديوان المحاسبة" يقدم تقارير سنوية تكشف هذه المخالفات، ومع ذلك لا تتحرك الدولة، وهو ما أدى إلى فشل خطة التنمية منذ3 سنوات، وأضافت إلى أن مجلس الأمة شارك أيضاً فى هذه المشاكل، بسبب تجاوزات أعضائه، وتكالبهم على المصلحة الخاصة، وهو ما أدى إلى حل مجلس الأمة أكثر من مرة، وصلت إلى سبع مرات منذ 1976.
وأكدت العنجرى أن الاستجواب تحت قبة مجلس الأمة فقد الكثير من أهميته، بعد أن استخدمت بشكل سيئ، وأصبحت مجرد استجوابات انتقامية لا تخدم المواطن والوطن.
وطالبت العنجرى بضرورة استخدام الدولة القوة ضد كل من يتجاوز، سواء من مجلس الأمة أو من المواطنين العاديين، كما طالبت الناخب بضرورة حسن اختيار ممثليه فى مجلس 2012 لأن حسن الاختيار يعنى إنقاذ الكويت.
طالبت مرشحة الدائرة الثالثة نبيلة العنجرى بأن يكون هناك هيكل مستقل للسياحة حتى يتم توحيد جهود الارتقاء بالقطاع السياحى فى الدولة، وضمان وضع الخطط الاستراتيجية التى تكفل النهوض به، وتضع الكويت على خارطة السياحة العالمية.
وقالت العنجرى، التى تولت سابقاً منصب الوكيل المساعد للسياحة، إن هذا القطاع هو شرط ضرورى لتحقيق هدف تحويل الكويت إلى مركز مالى وتجارى عالمى، بحسب توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وهذا يتطلب وضع خطط للنهوض بمقومات ومرافق السياحة فى الدولة لتصبح على مستوى إقليمى عالمى، وإسناد هذا القطاع لمرجعية سياحية على درجة عالية من الحرفية والخبرة، وتتمتع بهيكل قانونى وإدارى بصلاحيات واسعة وتتولى تدريب وتأهيل العمالة الوطنية وتنظيم القواعد والأسس اللازمة لتوفير الشراكة اللازمة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالعمل السياحى، وتقدم الدعم اللازم للقطاع الخاص.
من جانبه قال المرشح الدكتور روضان الروضان، وزير الصحة الكويتى السابق ومرشح الدائرة الثالثة، أنه يتمنى للشعب المصرى برلماناً قوياً بعد انتخابات ديمقراطية وحرة، لم يتدخل أحد فيها عكس السنوات السابقة، وأشار الدكتور روضان إلى أن أى تقدم فى مصر يعنى تقدم كل الأقطار العربية.
وأكد روضان فى تصريحات صحفية للوفد المصرى الذى يزور الكويت حالياً – أن كل العالم العربى ينتظر برلماناً مصرياً قوياً يقدم التشريعات التى تعيد الهدوء لمصر، خاصة أنها عانت كثيراً فى ظل المرحلة الانتقالية.
وحول انتخابات مجلس الأمة 2012 الكويتى وترشحه، قال روضان، إنه يأمل أن يكون مجلساً كويتياً قوياً، يضم كافة أطياف المجتمع، وأن يعود مجلس الأمة إلى سابق هيبته من أجل التشريع والبناء.
على الصعيد نفسه أكد وكيل وزارة الداخلية الكويتية المساعد لشئون الأمن العام قائد قيادة الأمن العام اللواء محمود الدوسرى ضرورة بذل كل جهد ممكن لكى تخرج انتخابات مجلس الأمة 2012 فى أبهى صورة تليق بمكانة الكويت الحضارية إقليمياً ودولياً.
وأوضح أن هناك خطة أمنية شاملة ومتكاملة تهدف إلى فرض السيطرة الأمنية، وتحقيق النظام العام، وتأمين سير عمليات الانتخابات فى الدوائر الخمس، مشيراً إلى أن الخطة تسعى لاتخاذ الإجراءات الأمنية الاحترازية والوقائية لتأمين الانتخابات، وحفظ الأمن والنظام بمواقع الاقتراع ومحيطها، وتأمين نقل صناديق الاقتراع وحمايتها، وتذليل جميع العقبات الأمنية والإدارية أمام سير عمل لجان الانتخابات، وتأمين وصول الناخبين إلى مواقع الاقتراع، وتنظيم وتسهيل عملية دخولهم إلى هناك، والتعامل الفورى والحازم مع أى مظاهر من شأنها التأثير على العملية الانتخابية، والتصدى لأية محاولة للخروج على القانون من الآن وحتى بعد ظهور النتائج.
وشدد الدوسرى، على أن إقامة أكشاك أو خيام أمام لجنة الاقتراع أو استعمال وسائل النقل بقصد الدعاية الانتخابية محظور، بموجب حكم المادة 31 مكرر من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، المضافة بالقانون رقم 4 لسنة 2008، والتى يتم عقاب كل من يخالف أحكامها بموجب المادة 31 مكرر (أ) بغرامة مالية، لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.
وأوضح الدوسرى أن هذا النص يتم تطبيقه خلال فترة الانتخابات فقط، وأنه يتم تحرير المخالفات على نموذج خاص من إعداد بلدية الكويت.
وأشار الى انه تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الداخلية وبلدية الكويت للإشراف على تنفيذ أحكام المادتين 31 مكرر، و31 مكرر (أ) من قانون الانتخابات.
واختتم الدوسرى مؤكداً أن توجيهات القيادة العليا لوزارة الداخلية ممثلة فى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، والتى يتابع تنفيذها وكيل وزارة الداخلية القائد التنفيذى للقيادة العليا لأمن الانتخابات الفريق غازى عبد الرحمن العمر تقديم جميع التسهيلات، وتذليل جميع العقبات أمام جميع المواطنين من مرشحين وناخبين؛ لتوفير المناخ الملائم لهذه الاحتفالية الديمقراطية فى ظل القيادة السياسية العليا الرشيدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة