عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ظهر اليوم السبت، اجتماعا موسعا بمقر وزارة الداخلية مع مساعدى الوزير، ومديرى إدارات شرطة التموين والتجارة الداخلية، ومصلحة أمن الموانئ وشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، وأشار فى بداية اللقاء إلى أن الأمن بمفهومه الشامل يرتبط ارتباطا وثيقا بعوامل الاستقرار الاقتصادى، وأن جهاز الأمن يأخذ على عاتقه مواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تمس الاقتصاد الوطنى فى مجال التهريب الجمركى وتهريب البضائع المحظور استيرادها وإحكام الرقابة على الأسواق وتنقيتها من السلع المهربة والمجهولة المصدر.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة التصدى بكل حزم لكل من يحاول العبث بقوت المواطنين، وتفعيل الأداء الأمنى حماية للمستهلك ومحدودى الدخل من المضاربين والمتلاعبين فى تسويق السلع المدعومة، وذلك من خلال وضع الخطط الفعالة والتنسيق مع الأجهزة المعنية بكافة المحافظات لمراقبة مستودعات توزيع أنابيب البوتجاز ومواجهة أنشطة الإتجار بها بالسوق السوداء وبيعها بأسعار أزيد من أسعارها الحقيقية، بالإضافة إلى تنشيط وتكثيف التحريات وجمع المعلومات حول عمليات تهريب البنزين والسولار وتكليف الأكمنة والمنافذ الحدودية بالتركيز على عمليات التهريب لتلك السلع .
كما طالب اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وبدعم من الأجهزة الأمنية بمختلف المحافظات بالاستمرار فى الحملات والمرورات الميدانية على الأسواق وتحقيق الرقابة على تداول السلع ومكافحة الغش التجارى وكافة صور التلاعب فيها وتهريبها بالأسواق والتأكد من مدى التزام التجار بالقوانين، لضمان وصول السلع بأسعارها ومواصفاتها القياسية المعتمدة لمستحقيها، ومكافحة كافة صور الاستغلال والغش والتدليس ومحاولات البعض رفع الأسعار دون مبرر أو تخزين السلع الفاسدة.
وكلف القيادات الأمنية بالمتابعة اليومية لجهود إدارات مباحث التموين على مستوى الجمهورية، وعرض تقرير يومى عليه بتلك الجهود، ويتضمن ذلك التقرير كافة المشكلات والمعوقات التى تواجه الضباط بالإضافة إلى الحلول المقترحة لحلها بهدف الوصول لأعلى معدلات الأداء الأمنى تحقيقا لانضباط الأسواق.
كما شدد على ضرورة تكثيف الجهود الأمنية والحملات لضبط شتى المخالفات والجرائم التى قد تعكر صفو الأمن العام وتقلق راحة المواطنين، وأكد على المسئولية الأمنية التى تقع على عاتق رجال الشرطة المصرية فى حماية أمن واستقرار البلاد تحقيقاً للنهضة الاقتصادية التى يتمناها الشعب المصرى.
