وتمكنت اللجنة من الوصول إلى المصنع، وتفقد وحدات الرصد البيئى الذاتى الموجودة فى المصنع، ووحدات معالجة المياه، ووحدة تنقية هواء المداخن، وخط الصرف الصناعى، والصرف الصحى الخاص بالشركة، وأخذ عينات من النباتات والمزروعات داخل وحول المصنع؛ لبيان مدى تأثره من مخرجات المصنع، وتسجيل المؤشرات الموجودة على شاشات التحكم بالمصنع، واطلعت على المستندات والعقود والأوراق الخاصة بالشركة، والتقارير البيئية والصحية ووجدت اللجنة 6 موافقات من جهات مختلفة على إقامة المصنع ووجود 36 زيارة قبل عمل المصنع من شهر مايو لعام 2008، وقررت استدعاء الجهات المذكورة، بالزيارة لتتأكد من صحة الزيارة والإطلاع على التقارير الإيجابية، والسلبية التى كتبت عن المصنع.
وأكدت الدكتورة ريموندا عساف أن الزيارة ليست تفتيش، وإنما هى زيارة تفقدية للتأكد من سلامة الدراسات السابقة، والرقابة على مسببات التلوث، والتأكد من معالجة الصرف الصناعى والصرف الصحى، كما أن اللجنة قامت بعمل دراسة كاملة بجامعة المنصورة على المستندات التى قدمت لها من المصنع، وسوف تستعين بالدراسات السابقة التى تم إجراؤها فى شهر ديسمبر.
رافق اللجنة المهندس محمد المصرى، مدير قطاع التطوير والدراسات بالمصنع، وأصر الأهالى على إرسال مندوبين منهم لمرافقة اللجنة وإخبارها عن "بيارات" الصرف الصناعى التى تخرج من المصنع.
واعترض المحامى ناصر العمرى "منسق عام اللجنة الشعبية" على وجود الدكتور إبراهيم جارى العلم باللجنة العلمية، قائلاً إنه أجرى دراسات للعديد من الشركات العاملة بحوض ميناء دمياط، ومنها مشروع مصنع موبكو، وأضاف أن القانون ينص على أنه لا يجوز إنشاء مصانع الأسمدة على شواطئ البحار أو الأنهار إلا على مسافة 200 متر، منها وبموافقة الهيئة العامة للشواطئ، وتقديم طلب الإنشاء للمحافظة الساحلية، ولم يقم أصحاب المصنع بذلك، كما أن جميع التقارير الصادرة من المعمل المشترك تؤكد عدم صلاحية رأس البر ودمياط الجديدة؛ للاستحمام، نظراً لارتفاع نسبة الأمونيا ونسبة الأكسجين الذائب، وتغير رائحة المياه، وعدم مطابقتها بكتريولوجياً، وقال "لو جبتم الجيش المصرى والجيش العربى أجريوم لن يعمل فى دمياط".
فى حين أكد الدكتور محمد البسيونى "أحد العاملين بالمصنع" أن قرار المجلس الأعلى للطاقة فى 22 / 1 / 2007 ينص على أن يكون الصرف كله على الشبكة العمومية، كما أن هناك تقارير رسمية معتمدة من جهاز شئون البيئة بمتوسط قياسات الأجهزة فى المصنع من فترة تركيب الأجهزة من شهر يونيو حتى بداية شهر نوفمبر وهى داخل الحدود المسموح بها، وأن تقرير شهر أكتوبر الخاص بتركيز الأتربة العالقة بالمداخن كان 14 ملجم على المتر المكعب، فى حين أن قانون البيئة القديم يسمح بكمية قدرها 200، والحديث يسمح بـ100، ومع ذلك فنحن مطابقين.
وذكر محمد إبراهيم رضا، أحد الأهالى، أن معظم حالات الشباب التى تتزوج حديثاً يحدث لها حالات وفاة للأجنة، وأثبتت التحاليل والأشعة أنها بسبب التلوث، مشيراً إلى أن المصنع أثر على الزرع، وأدى إلى تلوث المياه، ونفوق الأسماك، كما أن المياه التى تخرج من الصرف الصناعى التابع للمصنع تذهب إلى محطة الصرف، وتحلل وتعود لنشربها مرة أخرى، فلا يوجد لدى المصنع محطة تنقية.
وقال الدكتور محمد البسيونى، رئيس القسم الطبى بالشركة، أن لدينا 12 سيدة بالشركة، وكانت تحمل بأطفالهن وأنجبوهن أثناء عملهم بالشركة، ويوجد لدينا الآن امرأتان، إحداهن حامل فى الشهر التاسع والأخرى بالشهر السادس وهن "فيروين جودة، وشاندة خروبه".
وتحدث أسعد الشربينى، صاحب مصنع موبيليات، ويبعد عن المصنع بمسافة 10 مترات، بأنه متضرر من وجود المصنع، وأن العمال ترفض العمل بمصنعه؛ لأنه على نفس أرض مصنع موبكو، بسبب بخار الماء الذى يتساقط من المصنع ورائحة الأمونيا التى تخنقهم وتقدمت بـ10شكاوى لمصنع موبكو وهيئة الاستثمار دون جدوى.
وجدير بالذكر أن العاملين بالمصنع تمكنوا من الدخول إلى المصنع لمقابلة اللجنة تهريباً عن طريق الميناء، نظراً لأن الأهالى يقطعون الطريق الرئيسى للمصنع أمامهم، ويحولون دون وصول أى أحد إليه.
لإعداد تقرير حول مدى التأثير البيئى للمصنع، وتوسعاته على البيئة المحيطة من (إنسان، هواء، مياه، تربة، حيوان) وما يخرجه من انبعاثات صناعية فى ضوء معايير الجودة القياسية العالمية، ومدى مطابقته للحد الأقصى المسموح به.
وكان الدكتور سيد عبد الخالق، رئيس جامعة المنصورة، قد أصدر قرار رقم (5290) لسنة 2011 بتشكيل اللجنة على النحو المشار إليه، وتوجهت اللجنة العلمية المنوط بها إعداد التقرير يوم 13 / 12 / 2011 لمقر المصنع إلا أنها فوجئت باعتراض بعض أهالى قرية "السناسية" محافظة دمياط لها، وحالوا دون وصولها إلى المصنع لإجراء المعاينات اللازمة، فتم إبلاغ مركز شرطة كفر البطيخ فى ذات اليوم، وتم تحرير المحضر رقم (5/91) لسنة 2011 ( أحوال كفر البطيخ).
وبناءً عليه، قررت المحكمة تكليف المستشار محمد يحيى عبيد، نائب رئيس مجلس الدولة بالمنصورة، لمراقبة اللجنة العلمية المنوط بها إعداد التقرير.
وصرح المستشار محمد عبيد أنه دوره هو الحفاظ على شرعية اللجنة، وتمكينها من الدخول لمعاينة المصنع، والتأكد من أداء دورها بكل حياد وشفافية، بعيداً عن تأثيرات أى من الأهالى أو العاملين بالمصنع.
وحددت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة "دائرة دمياط وبورسعيد" يوم الثلاثاء القادم، حتى تقدم اللجنة العلمية التقرير الحاسم فى القضية.
