فيون: التدابير المالية الحالية "كافية" لمواجهة تخفيض التصنيف الائتمانى

أكد رئيس الوزراء الفرنسى فرانسوا فيون، أن التدابير المالية التى تطبقها الحكومة الفرنسية "كافية" لمواجهة تخفيض التصنيف الائتمانى السيادى للدين الطويل الأمد لفرنسا من "إيه إيه إيه" إلى "إيه إيه+" من قبل وكالة "ستاندرد أند بورز".

وقال فيون، فى مؤتمر صحفى اليوم السبت بمقر رئاسة الوزراء (ماتينيون)، إن الحكومة قد تدخل "فى حالة الضرورة" بعض التعديلات على هذه التدابير والمتعلقة بالنمو.

وأشار إلى أن الحكومة تحدد "هامش احتياطيات" فى موازنة 2012 فى شكل "احتياطات احترازية" تقدر بنحو ستة مليارات يورو "قد تتحول إلى إلغاء نفقات الوزارات"، موضحا أن فرنسا تقوم بالاقتراض منذ بداية العام الجارى فى الأسواق بمستويات أقل من تلك المتوقعة فى موازنة 2012.

وأضاف أنه تم مساء أمس الجمعة، التفاوض بشأن الدين الفرنسى خلال عشر سنوات على أساس معدل يبلغ 08ر3 % على الرغم من أنه مسجل فى موازنة 2012 عند 3.7%، مستبعدا اتخاذ قرارات "كبيرة" لخفض النفقات فى فرنسا.

واستعرض فيون الإصلاحات المالية للحماية الاجتماعية التى تهدف إلى خفض تكلفة العمل، بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة التى سيتم مناقشتها فى 18 يناير الجارى خلال قمة التشغيل التى تعقد بالإليزيه بحضور الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى.