فى قضية قتل متظاهرى حدائق القبة.. النيابة العامة والمدعون بالحق المدنى يطالبون بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.. ودفاع رجال الشرطة يطالب ببراءتهم من كافة التهم المنسوبة إليهم

استأنفت محكمة جنايات القاهرة اليوم، السبت، جلساتها لسماع مرافعة دفاع ضباط وأفراد الشرطة بقسم شرطة حدائق القبة المتهمين، بقتل 22 من المتظاهرين السلميين وإصابة 44 آخرين أمام القسم فى أحداث ثورة يناير، والمتهم فيها كل من إيهاب خلاف مأمور القسم سابقاً والمقدم محمد يوسف والنقباء كريم يحيى وأحمد مصطفى ووائل عز الدين وقدرى محفوظ، وأمناء الشرطة محمد عبد القادر وصابر مصطفى وحمدى عبد المجيد وأحمد خليفة وصبرى عبد الحميد وصابر كمال وأحمد خليفة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبرى محمد حامد بعضوية المستشارين عبد التواب إبراهيم ومحمد علاء الدين عباس، بحضور عماد أبو الحسن رئيس النيابة وأحمد العدوى وكيل النيابة وأمانة سر علاء حمزة وأحمد رجب.

بدأت الجلسة فى تمام الساعة 12 ظهراً، وأمر رئيس المحكمة بمنع دخول كاميرات القنوات الفضائية ومصورى الصحف، وسمح للصحفيين فقط بالدخول، وتم السماح بدخول عدد محدود من أقارب الشهداء والمصابين الذين قاموا برفع صور ذويهم الشهداء على جدران قاعة المحكمة، وامتلأت قاعة المحكمة برجال الشرطة الذين وقفوا أمام قفص الاتهام لتأمين المتهمين ومنع تصويرهم، وتم إثبات حضور المتهمين المخلى سبيلهم. وقام رئيس المحكمة بمواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم فأنكروها جميعا ورددوا عبارة "ماحصلش يا فندم".. وأصر ممثل النيابة العامة ودفاع المدعين بالحق المدنى على توقيع أشد عقوبة على المتهمين.

واستمعت المحكمة لدفاع المتهمين، حيث طالب كل من د.عصام البطاوى ومحمد عبد الفتاح الجندى وطارق جميل سعيد وسامح صفوت محامى المتهمين ببراءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، استنادا إلى انتفاء صلتهم بمحل الواقعة تأسيسا على عدم تواجدهم بمسرح الأحداث، وفقا للأوراق والمستندات الرسمية المقدمة من الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وكذلك أقوال عدد من شهود الواقعة من ضباط القسم الذين أكدوا عدم تواجد بعض المتهمين الوارد أسماؤهم بقرار الإحالة بديوان القسم لانتدابهم بالعمل بمنطقة مدينة نصر وعين شمس وخدمة على بعض المساجد.

كما دفعوا باستحالة الرؤية فى مكان الحادث لعدم وجود إنارة ولكبر المسافة أمام القسم وضخامة الأحداث. وأضافوا أنه يوم حدوث تلك الواقعة قطعت الخدمة عن الهواتف المحمولة، وبذلك انتفى عنصر الاشتراك بين المتهمين على قتل المتظاهرين لتواجد أغلبهم خارج قسم الشرطة.

وأضافوا أن هناك الكثير من المغرضين أثاروا الشغب والفوضى فى وقت واحد أمام ما يزيد عن 100 قسم شرطة، وتم الهجوم عليها والاستيلاء على ما بها من سلاح وحرقها، بالإضافة إلى مهاجمة السجون العمومية وتهريب المسجونين بها، وهو الموقف الذى لم تواجهه الشرطة من قبل.. وقالوا إن رجال الشرطة انسحبوا يوم 28 يناير من ميدان التحرير بعد انتشار المظاهرات به وبالميادين العامة وظلوا فى أقسامهم التابعين لها.. إلا أن بعض المتظاهرين والبلطجية تجمهروا أمام الأقسام لاقتحامهما والتعدى عليها، وأن القانون أعطى لرجال الشرطة حق الدفاع عن أنفسهم وعن الممتلكات العامة وجهة عملهم، ونحن نشعر الآن بعدم الأمان الكامل لغياب دور الشرطة منذ فترة.

وأشار دفاع المتهمين إلى أن المستفيد الوحيد من حرق الأقسام والمبانى التابعة للقسم هم المسجلون خطر لرغبتهم فى حرق أوراق إدانتهم وكشوف الأدلة الجنائية وأن المتهمين لم تتوفر لديهم نية القتل، والدليل على ذلك قيام المتهم مأمور القسم العميد إيهاب الخلاف بالتحدث والخروج للمتظاهرين لحثهم على عدم اقتحام القسم والتجمهر أمامه، باعتباره مالا عاما ملكا لهم.. إلا أن بعض المتظاهرين قاموا بإلقاء زجاجات المولوتوف على القسم.

وأوضح أن مأمور القسم استغاث بالنجدة لإرسال سيارة الإطفاء التى قام المتظاهرون بإحراقها، وفقا لمشاهد مقاطع الفيديو المقدمة بالقضية.. كما أن دفاع المدعين بالحق المدنى قدموا أسطوانة مدمجة مسجل عليها لقطات فيديو لبعض الأشخاص أثناء قيامهم بنقل المنقولات من داخل ديوان القسم لسرقتها.. وقدموا شهادة من القضاء العسكرى التى تفيد بعدم قدرة الشخص العادى على التفريق بين صوت الرصاص الحى والفشنك.. ومستند آخر من أحد الأخبار المنشورة بإحدى الصحف عبارة عن حوار مع زوجة شهيد بتلك القضية، والتى أكدت فيه أن زوجها قتل بميدان التحرير وليس أمام قسم الشرطة.. بينما تم العثور على جثمانه بعد مرور 37 يوماً بمستشفى باب الشعرية.

وأوضح دفاع المتهمين أن أغلب التقارير الطبية التى وضعت للمجنى عليهم بتلك القضية تم كتابتها اعتمادا على الرواية الشفهية لأقارب المجنى عليهم دون تشريح الجثث أو فحصها.. كما أنه لم يتم ضبط أو تحريز أى فوارغ طلقات للرصاص الحى أمام قسم شرطة الحدائق، ومن ثم لا يمكن الجزم بأن ذلك الرصاص أطلق من أسلحة الضباط.. وقدموا للمحكمة صورة من قرار إحالة بعض المتظاهرين للمحاكمة فى قضية اقتحام مقر السفرة الإسرائيلية والقنصلية السعودية ومحاولة اقتحام مديرية أمن الجيزة، وذلك للتدليل على وجود مخربين بين المتظاهرين.

كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، قد وافق على إحالة المتهمين للمحاكمة لقيامهم خلال يومى 28 و 29 يناير الماضى بقتل المجنى عليهم سالم أحمد على الفيومى وآخرين بأن اتفقوا على قتله وبعض المتظاهرين المتواجدين أمام قسم الشرطة واتحدت إرادتهم على ذلك، وتوجهوا جمعيا إلى مسرح الحدث، وقام المتهم الأول "مأمور القسم" بإطلاق عيار نارى من سلاحه الميرى صوب المجنى عليه، قاصدا قتله، وتلتها العديد من الجنايات الأخرى بأنه فى ذات الوقت قتلوا المجنى عليه محمد عبد المنعم كمال وآخرين والمبين أسماؤهم فى التحقيقات بأن اتفقوا على قتله وبعض المتظاهرين المتواجدين أمام قسم شرطة حدائق القبة بأن قاموا بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم صوب المجنى عليهم أحدثوا بهم إصابات ذكرتها تقارير الصفة التشريحية والفنية، كما أنهم شرعوا فى قتل المجنى عليه مدحت هجرس فتوح وآخرين ذكرتهم التحقيقات، اتفقوا على قتله وبعض المتظاهرين، ومن بينهم طفلان تم إصابتهما ولم يقم بإدراكهم بالعلاج.