"ستاندرد أند بورز" تخفض التصنيف الائتمانى لتسع دول أوروبية عقب تفاقم أزمة الديون.. وخبير اقتصادى: مصر والدول الأوروبية تركب قطارا واحدا مع اختلاف الأسباب.. وألمانيا تنجو من الفخ

خفضت مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتمانى، التصنيف طويل الأجل لتسع دول أوروبية أمس الجمعة، قائلة إن الإجراءات التى اتخذتها منطقة اليورو لاحتواء أزمة الديون غير كافية، حيث خفضت تصنيف فرنسا والنمسا من المستوى الممتاز وهو "إيه إيه إيه" إلى "إيه إيه موجب"، بينما تم تخفيض تصنيف إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وقبرص بمقدار درجتين.

كما تم خفض التصنيف الائتمانى لمالطا وسلوفاكيا وسلوفينيا بمقدار درجة واحدة، فيما حافظت ألمانيا وبلجيكا واستونيا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورج وهولندا على تصنيفاتها الائتمانية.

وقالت الوكالة إن كل الدول عدا دولتين فى منطقة اليورو لديها توقعات سلبية بشأن النمو الاقتصادى فى المستقبل، مع احتمال يصل إلى 33% بخفيض تصنيفيهما الائتمانى فى غضون العامين المقبلين.

وأخطرت ستاندر أند بورز 15 دولة من بين دول منطقة اليورو السبعة عشر فى الخامس من ديسمبر الماضى، باحتمال خفض تصنيفها الائتمانى بمقدار درجة أو درجتين، بما فى ذلك فرنسا وألمانيا، وأضافت أن الاتفاق الذى تم التوصل له فى قمة للاتحاد الأوروبى فى 9 ديسمبر الماضى، "لم يتمخض عنه تقدم كبير بحجم ونطاق كافيين لمعالجة المشكلات المالية لمنطقة اليورو".

ومن جهتها، أعلنت منطقة اليورو أمس الأول، الجمعة، عزمها بذل قصارى جهدها للحفاظ على التصنيف الممتاز لصندوق الإنقاذ عند مستوى أيه أيه أيه بعد تخفيض الوكالة لتصنيف الدول التسع فى قرار وصفته المفوضية الأوروبية بأنه "غير منطقى".

وأعلن رئيس مجموعة وزراء المال فى منطقة اليورو جان كلود يونكر فى بيان، أن البلدان التى تقدم ضماناتها لصندوق الإنقاذ المالى لمنطقة الأوروبى "تؤكد عزمها استكشاف الخيارات للحفاظ على تصنيفها عند أيه أيه أيه".

وقال الدكتور فاروق شقوير، وكيل وزارة الاقتصاد سابقا، إن تخفيض مؤسسة ستاندارد أند بورز التصنيف الائتمانى طويل الأجل لتلك الدول الأوروبية، ينم عن حقيقة واقعية، مؤداها أن مصر والدول الأوروبية يركبون قطار واحد.

وأضاف شقوير فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الفارق بين مصر والدول الأوروبية يكمن فى أن الأخيرة خٌفض تصنيفها الائتمانى بسبب أزمة الديون فى تلك المنطقة، أى لأسباب اقتصادية، بينما تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر، أتى كرد فعل طبيعى ومتوقع، لما شهدته من أحداث سياسية أثرت بالطبع على الأداء الاقتصادى.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد سابقاً، أنه نظراً للوضوح والشفافية التى أصبحت عليها مشاكل مصر الاقتصادية، والنظرة الأكثر جدية لها، وحالة الوعى العامة بأننا نواجه مشكلة قومية وليست اقتصادية، ستنتقل مصر إلى مرحلة أفضل كثيراً عن ذى قبل، والدليل على ذلك وجود البنية الأساسية فى مصر، والقوى العاملة المدربة، علاوةً على عدم توقف الاقتصاد العالمى عن صادرات مصر.