حزب الاتحاد يصدر بيانًا لكيفية احتساب نسبة العمال والفلاحين

أصدر حزب الاتحاد بيانًا حول طريقة احتساب نسبة العمال (أو الفلاحين) والفئات بين قوائم الأحزاب المختلفة الفائزة بمقاعد بمجلس الشعب، وأكد أمين عام الحزب الدكتور هانى أبو النجا أن المقصود بالعملية الانتخابية برمتها هو تحقيق الإرادة الشعبية للناخبين باختيار من يعبرون عنهم، لافتًا إلى أنه عند استكمال نسبة العمال والفلاحين يتعين ألا يخل ذلك بالإرادة الحقيقية للناخبين، ومن ثم فإنه إذا لم تحصل قائمة حزبية على مقعد صحيح، فى مقابل قائمة حصلت على عدة مقاعد، فإنه يتعين اختيار رأس القائمة التى لم تحصل سوى على كسر، أى مقعد وحيد، ويكون استكمال النسبة من القائمة التى حصلت على أكثر من مقعد.

وأشار "أبو النجا" إلى أن هذه الطريقة تتفق والواقع والقانون، باعتبار أن رأس القائمة التى لم تحصل سوى على مقعد وحيد، هو المعنى باختيار الإرادة الشعبية من جهة، كما أنه الأكثر جهدًا والأكثر شعبية، ولا يتصور تركه والالتفات إلى من يليه، برغم أن القائمة لم تحصل سوى على مقعد وحيد، فهو يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.

وذكر "أبو النجا" أنه من المفترض أن تكون القائمة التى حصلت على أكثر من مقعد قد استوفت بذاتها نسبة العمال والفلاحين دون الرجوع إلى غيرها من القوائم، طالما أنها حصلت على مقاعد متعددة، وهو ما يتفق وإرادة المشرع من اشتراط أن تكون القائمة منذ بداية الترشيح قد استوفت هذه النسبة، موضحًا أن احتساب نسبة العمال والفلاحين بغير هذه الطريقة سوف يفضى إلى أن يكون، وبصفة شبه دائمة، العمال من الدوائر الأقل تمثيلاً، بينما نسبة الفئات من الدوائر الحاصلة على أكثر من مقعد، وهو يؤدى إلى سيادة طائفة الفئات داخل الحزب الأكثر تمثيلاً.

وأوضح "أبو النجا" أن المعامل الانتخابى يجب أن يحسب من قسمة نسبة الأعضاء الناجحين من القائمة على النسبة المتبقية بعد نسبه المقاعد، أى تقسم الكسور على عدد الأعضاء، وهو ما يؤدى إلى عدالة فى توزيع النسب، أما احتساب المعامل بقسمة عدد الأصوات على عدد الأعضاء المنتخبين فسوف يؤدى دائمًا إلى استكمال نسبة العمال والفلاحين من القائمة الأقل أعضاء، وهو ما يهدر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، فمن الطبيعى أن القائمة الأكثر أعضاء هى نفسها الأعلى حصولاً على الأصوات، والعكس صحيح، ومن ثم يتعين النظر إلى نسبة الكسور التى حصلت عليها كل قائمة، وقسمتها على الأعضاء المنتخبين.

وطالب "أبو النجا" بتفسير عبارة عدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة، والواردة فى المادة الخامسة عشر مكرر من المرسوم بتعديل أحكام القانون رقم 38، والقانون رقم 120، بشأن مجلسى الشعب والشورى، مضيفًا المقصود هو عدد الأصوات الباقية، بعد احتساب أصوات الأعضاء الناجحين، أى الأصوات التى تمثل كسورًا ولا تكفى لإنجاح عضو، فذلك هو التفسير الذى يجعل المعيار عادلاً ومرنًا، ولا يؤدى إلى عدم مساواة، فاحتساب المعامل على أساس قسمة عدد الأصوات على عدد الأعضاء المنتخبين سوف يؤدى بالضرورة إلى استكمال النسبة دائمًا من القوائم الأقل حصولاً على الأصوات، باعتبار أن القوائم المنتخب منها عدد أكبر من الأعضاء هى دائمًا، وبالضرورة الأعلى تصويتًا، وهو ما يجعل المعيار الذى ورد فى المادة 15 مكرر فارغ المضمون ولغوًا يجب تنزيه المشرع عنه.