"جمعة" لـ"العربية": إعادة تعديل المادة الثانية من الدستور تحصيل حاصل

أكد الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية، أن الدين الإسلامى يضمن لغير المسلمين ممارسة عقائدهم وشرائعهم، معتبرًا أن صياغة المادة الثانية فى الدستور بحيث يضاف إليها جملة "ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم"، هى تحصيل حاصل ولا مانع من تعديل تلك المادة.

وقال جمعة، فى مقابلة خاصة لقناة "العربية" مساء اليوم السبت، إن اليهودية والمسيحية تندرجان تحت حضارة الإسلام، وأن مبادئ الشريعة هى السقف الذى لا يمكن أن يتخطاه أحد فى البلاد حتى البرلمان، مشيرًا إلى أن هذا السقف كان موجوداً فى جميع دساتير مصر منذ دستور عام 1923.

وشدد على أن صياغة الدستور الجديد يجب أن يتم تحت إشراف أهل النخبة حتى نضمن أن يكون على المستوى والمضمون على حد سواء منعا لأى التباس أو مشاكل، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أن ممثلى المسلمين والمسيحيين واليهود شاركوا فى صياغة دستور عام 1923.

وأوضح المفتى أن هناك فرقاً بين حرية المعتقد وحرية الرأى، حيث إن حرية الرأى لا تعنى إيذاء الآخرين فى معتقداتهم وحياتهم، لافتا إلى أن الفكر المتشدد لم ينتصر أبداً عبر التاريخ.

وحول تنظيم جماعات تسمى نفسها "جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر"، شدد جمعة على أن هذا الأمر بدعة لم يكن موجوداً فى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن الفهم الحقيقى للأمر بالمعروف هو وظيفة يقوم بها مجتمع المؤسسات، فإذا لم تفلح تلك الوظيفة واستمر الحاكم فى طغيانه وفساده فإن الحال ينفرط وينتشر الفقر والفساد.