"اليوم السابع" يكشف وقائع جديدة حول أرصدة مبارك.. كبير مفتشين سابق بالبنك المركزى: الأموال لها علاقة مباشرة بمبارك ولو كانت تخص الدولة فلماذا جمدها العقدة؟

أكد عاصم عبد المعطى، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، أن البيان الذى أصدره البنك المركزى الخميس حول الأرصدة التى كشفتها المستندات وتتعلق بالرئيس السابق حسنى مبارك ضعيف جداً، وأثبت أن الأرصدة المذكورة، والبالغة نحو 9.1 مليار دولار لها علاقة مباشرة بالرئيس ومؤسسة الرئاسة.

وأوضح عبد المعطى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى لم يقترب فى بيانه من بلاغ النائب العام الذى تم تقديمه حول أرصدة مبارك وحمل رقم 85/2012 بلاغات نائب عام وحاول البنك قدر الإمكان حفظ ماء وجهه، دون ذكر أن الأرصدة كانت تخص رئاسة الجمهورية وكان يتم الصرف منها بشكل مباشر على مدار السنوات الطويلة الماضية.

ولفت عبد المعطى إلى أن مصر ليست فى حاجة مطلقاً لأى منح أو قروض من الدول الخارجية مادامت لها موارد واحتياطى نقدى حقيقى، وأرصدة لم يتم الإفصاح عنها، مؤكداً أن الاقتراض جريمة ستدفع الأجيال القادمة ثمنها غالياً، كما أن مؤسسات التمويل الدولية سوف تعترض على تمويل مصر، خاصة بعد الأرصدة الأخيرة التى تم الكشف عنها فى حسابات البنك المركزى.

ومن ناحية أخرى، أكد أشرف رضا كبير المفتشين السابق بالبنك المركزى، أن الأموال التى تم الكشف عنها خلال الأيام الماضية لها علاقة مباشرة بالرئيس السابق ولو كانت أموال الدولة كما ذكر البنك المركزى، فلماذا يتم تجميدها بعد الثورة؟ حتى قبل صدور قرار النائب العام بتجميد هذه الأرصدة، حيث جمّد المحافظ الأموال فى 13 فبراير 2011، على الرغم من أن قرار تجميد أموال الرئيس السابق صدر فى 28 فبراير 2011.

وقال رضا: المؤكد أن هذه الأموال كانت تحت تصرف الرئيس بدليل أن مندوب صرف رئاسة الجمهورية كان يذهب إلى البنك المركزى ويسحب الأموال تحت اسمه، وهذا أمر متناقض مع سياسة البنك، الذى من المفترض ألا يتعامل مع أفراد، بالإضافة إلى وضع الأرصدة تحت مسمى حسابات دائنة منوعة، بما يؤكد أن أنه لا يجوز الصرف منها على الإطلاق، ويجب أن تكون حسابات داخلية خاصة بالبنك وما يصرف منه الحساب الجارى فقط.

وحول النقطة المتعلقة باستثمار الأموال التى تم الكشف عنها مؤخراً فى بنوك أجنبية وأذون خزانة أمريكية، أكد رضا أن المحافظ لا يمكنه تجميد أموال مستثمرة فى بنوك أجنبية، بما يؤكد أن هذه الأموال لم تخرج إلى أى دولة وكانت موجودة بمصر، بالإضافة إلى اعتراف وكيل المحافظ المساعد بأن هذه الأموال كانت تراجع من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات بشكل دورى على مدار السنوات الماضية فكيف كانت تتم مراجعته على الرغم من انه فى استثمارات خارجية على حد قول البنك، بالإضافة إلى العبارة التى تقول: لن يتم التصرف فى الأموال الابعد انتخاب رئيس جديد للبلاد بما يؤكد أنها تابعة بشكل مباشر للرئيس السابق أو لرئاسة الجمهورية، الأمر الذى يتطلب ضرورة معرفة حركة هذه الحسابات منذ دخولها مصر فى مطلع التسعينيات وحتى نهاية فترة حكم الرئيس السابق.