القضاة المعتصمون: مرعى فصل550 قاضيا رفضوا تزوير الانتخابات فى2010

قال المستشار أحمد الجارحى رئيس ائتلاف القضاء الحر أن الفساد طال كل شيء فى مصر، وأن الشرعية الوحيدة التى أصبحت قائمة الآن هى للثورة فقط ، مشيرا إلى أن فساد القضاء ظهر جليا خلال انتخابات 2005 وانتخابات 2010.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده القضاة المعتصمين أمام النائب العام ظهر اليوم بمقر حزب غد الثورة أن هناك 550 قاضى ووكيل نيابة تم فصلهم دون قيامهم بأى أعمال منافية للآداب، أو أى أعمال مسيئة للقضاء، وأن كل ما قاموا به أنهم رفضوا تزوير الانتخابات فى عام 2010.

وأكد الجارحى أن ممدوح مرعى وزير العدل الأسبق ادعى أنه يهدف فى سياسته لإصلاح القضاء، ولكنه كان يقوم بعمل مذبحة للقضاة كما كان يتبع سياسة ممنهجة عن طريق التفتيش القضائى، والذى كان أشبه بمباحث أمن الدولة، كما أنه كان يجبر العديد من المستشارين والقضاة من خلال تهديدهم بفضحهم لتنفيذ أوامره.

وأوضح " الجارحى " أن المستشار أحمد الزند والمستشار زكريا عبد العزيز شكلوا لجنة لفحص ملف القضاة أكدوا فيها أن القضاة ذبحوا بدون سكين عن طريق فصلهم تعسفيا.

وعبر السفير عبد الله الأشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عن تضامنه مع القضاة، حيث قال فى كلمته أن النظام السابق كان يتبع آليات تهدف إلى إفساد كل شىء فى مصر حتى تموت البلاد ويجلس هو على قبرها.

وأشار إلى أنه كان يجب أن تدك حصون الفساد بعد الثورة ولكن الفساد مازال مسيطرا متسائلا " من له مصلحة فى أن يظل مرفق القضاء أعرجا".

وطالب الأشعل باختيار القضاة من بين أفضل العناصر ثم تأهيلهم جيدا، كما طالب بضرورة إجراء تحقيق عادل و عاجل فى فصل القضاة ، على أن ينظر وزير العدل عادل عبد الحميد فيما وقع عليهم.

وقالت تيسير فهمى رئيسة حزب المساواة والتنمية أن السمة الرئيسية التى تتسم بها دولة القانون هى الفصل بين السلطات والسلطة القضائية عليها أن تعمل على رقابة أعمال الدولة جميعها ، مطالبة بإلغاء التدخل فى السلطة القضائية وأن تكون الجمعيات العمومية للقضاة هى السلطة التى تقرر شئون القضاة وإلغاء الدور الرقابى لوزارة العدل عن طريق ما يسمى بجهات التفتيش القضائى.