"التجمع" يعد دستوراً ويفتح حواراً مع القوى الليبرالية والمدنية

أكد محمود حامد عضو الأمانة المركزية لحزب التجمع، أن الأمانة العامة للحزب اتفقت على إعداد دستور متكامل يؤسس للدولة المدنية الديمقراطية، ويكون مجالا للحوار مع قوى المجتمع المصرى اليسارية والليبرالية وغيرها من القوى الأخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع الأمانة العامة للحزب مساء اليوم السبت بمقر الحزب، برئاسة الدكتور رفعت السعيد، لمناقشة الموقف السياسى الراهن وما آلت إليه انتخابات مجلس الشعب والموقف من انتخابات مجلس الشورى وخطة عمل الحزب فى المرحلة القادمة.

وأوضح حامد لـ"اليوم السابع" أن الأمانة العامة قررت إعداد مجموعة من المشروعات والقوانين المكملة للدستور فى مقدمتها الموقف من مجلس الشورى وبحث إمكانية إلغائه والموقف من ملكية الإعلام المسموع والمرئى والمقروء وإمكانية إعادة هيكلة وسائل الإعلام المملوكة للدولة وإعداد قانون جديد للحكم المحلى يقوم على انتخاب المحافظين ورؤساء المدن ويعيد للمجالس المحلية سلطة استجواب المحافظ كسلطة رئيسية لها.

وقررت الأمانة العامة إعداد رؤية متكاملة للحزب فيما يخص المجالين الاقتصادى والاجتماعى بما يتطلبه ذلك فى إعادة النظر فى حزمة القوانين التى صدرت فى هذا الشأن خلال حكم الرئيس المخلوع مبارك لصالح قلة من الرأسماليين والتى ألحقت الضرر بالجماهير الفقيرة.

وأشار حامد إلى أن الحزب سيسعى إلى فتح أوسع حوار مع ائتلاف شباب الثورة مع التأكيد على أهمية التنسيق مع القوى اليسارية والاشتراكية خلال الفترة القادمة دون استبعاد التنسيق مع الأحزاب والقوى الليبرالية والمدنية إلى جانب تشكيل لجنة لبحث شكل الاحتفال بـ 25 يناير على المستوى المركزى وفى المحافظات.